رصد كتاب "مصر.. مسيرة الإنجازات"، والذي يتضمن الاستثمارات والمشروعات المُنفذة من يوليو 2014 والمُستهدفة حتى يونيو 2020" في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما تحقق في قطاع التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. التجارة والصناعة عانى هذا القطاع قبل 2014 من عدم وجود خريطة لحصر المناطق الصناعية في جميع المحافظات وربطها بالخطط المستهدفة في هذا الصدد، كما عانى القطاع من عدم وجود مُجمعات صناعية متخصصة تربط بين الصناعات المتوسطة والكبيرة. وقد بلغ إجمالي الأراضي المتاحة للاستثمار الصناعية منذ 2007 إلى 2014 نحو 6 ملايين م2، وكان زمن استخراج ومنح التراخيص الصناعية 600 يوم. لذا فقد نفذت الدولة عددا من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33.04 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى يونيو 2020، ليصل حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا القطاع لنحو 60.27 مليار جنيه. وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الروبيكي بإجمالي تكلفة 2.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة دمياط للأثاث بإجمالي تكلفة 1.1 مليار جنيه، وتم توفير أراضٍ صناعية بمساحة 30 مليون م2، فضلًا عن إصدار 19.5 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتم إنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 501 مصنع في 3 مدن وهي: السادات وبدر وبورسعيد، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، كما تم توفير 9 مجمعات صناعية بإجمالي 2997 وحدة وتوفير 29.5 ألف فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية 5.8 مليار جنيه. وقد بلغ إجمالي الأراضي الصناعية المُرفقة التي تم توفيرها خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن 30 مليون م2، تم طرح وإتاحة 3.6 مليون م2 في عام 2018، مقابل 9.5 مليون م2 تم طرحها طوال السنوات من 2007 إلى 2015. كما شكلت الدولة المجلس التنسيقيّ للمناطق الصناعية لحل مشكلة تعدد جهات الولاية على أراضي الدولة ووضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحليّ لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية والإحلال محل الواردات، علاوة على إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تشمل أكثر من 5141 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية في جميع المحافظات. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طورت الدولة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر لتمويل مشروعات الشباب والعمل على حل مشكلة البطالة. وخلال الفترة من يناير 2017 وحتى أكتوبر 2018 تم تمويل مشروعات بقيمة 9.9 مليار جنيه، وفرت 674 ألف فرصة عمل. وتم تقديم 5.082 مليار جنيه قروض للشباب مولت 252 ألف مشروع صغير ومتناهي ووفرت نحو 342 ألف فرصة عمل، كما تم منح تمويل لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بقيمة 338 مليون جنيه، وفرت نحو 33 ألف فرصة عمل. وخلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2018 تم تقديم قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 4.5 مليار جنيه لنحو 209 آلاف مشروع وفرت نحو 332 ألف فرصة عمل، وتم تقديم منح بقيمة 25.6 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المحلية وفرت نحو 151 ألف فرصة يومية عمل.
