أكد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن الاستيطان غير شرعي والقدسالشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية ولا دولة ولا حل دون تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي. وقال القواسمي في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة في حركة فتح اليوم الإثنين، أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي والإنساني وللمعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وأن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها القدسالشرقية، تنطبق عليها معاهدة جنيف الرابعة والقانون الدولي والإنساني. وأضاف أن قرارات دولة الاحتلال الإسرائيلي بضم القدس وتهويدها هي قرارات باطلة وغير شرعية بحكم القانون والشرعية الدولية والحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه، وأن المطلوب من إسرائيل أن تحترم القانون والشرعية الدولية بدل المباهاة بخرقها وانتهاكها بإصرارها على الاستيطان . وأوضح القواسمي أنه في الوقت الذي تتمسك فيه حركة فتح بكامل حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه ومقدساته وعلى رأسها القدسالشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، فإنها تؤكد أنها ستواصل النضال والمقاومة ولن تعدم الوسيلة في التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وسياسته العنصرية المتطرفة في الأراضي الفلسطينية وأن خياراتها واسعة ومتعددة.