تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 1510 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه كلا من الهاربين معتز مطر بسب وقذف رئيس الجمهورية وقيادات ومؤسسات الدولة، وذلك بتحريض مباشر من أيمن نور مالك قناة الشرق الإخوانية. وأضاف أن كلا من معتز مطر وأيمن نور باعا أنفسهما لجهازي المخابرات القطري والتركي، مقابل حفنة من الدولارات يتحصلان عليها ليخرج معتز يوميا على قناة الشرق الممولة إخوانيا بتوجيه عبارات السباب لرئيس الدولة وقياداتها ومؤسساتها، وتعمده نشر أخبار كاذبة بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والإضرار بالمصالح العليا للبلاد. وكشف محمود في بلاغه أن معتز يتحصل على 80 ألف دولار شهريا من جهاز المخابرات القطري، بينما يتحصل أيمن نور على 500 ألف دولار شهريا من أجهزة المخابرات الأجنبية، ليرتكبا تلك الجرائم في حق الوطن، موضحا أن معتز وبتحريض من أيمن نور يعرض يوميا فيديوهات مفبركة بغرض نشر الفوضى في الشارع المصرى تنفيذا لتعليمات أجهزة مخابراتية معادية للدولة المصرية، وهو الأمر الذي يعد مؤثما قانونا لارتكابهما جرائم التحريض على الدولة المصرية، ونشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها الإجرامية وسب وقذف لرئيس الدولة وقياداتها، وذلك بموجب المواد 179، 184، 80، 77، 78 82 من قانون العقوبات المصرى. وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لمعتز مطر وأيمن نور لارتكابهما الجرائم المنوه عنها في البلاغ، ووضع اسم المقدم ضدهما البلاغ على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور وصولهما للأراضي المصرية، ومخاطبة الإنتربول الدولى لوضعهما على قائمة النشرة الحمراء والقبض عليهما وتسليمهما للسلطات المصرية، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة تلقى المقدم ضدهما البلاغ لتمويلات مشبوهة من أجهزة مخابرات أجنبية معادية للدولة المصرية، وإحالتهما لمحاكمة جنائية عاجلة. وأرفق محمود أسطوانة مدمجة تؤكد ارتكاب معتز مطر وايمن نور التهم الموجهة إليهما في هذا البلاغ.
