وزير البترول: تنمية موارد الطاقة من أهم إستراتيجيات التنمية المستدامة أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تنفيذ 24 مشروعًا لتنمية حقول الغاز، أهمها مشروعات ظهر وأتول ونورس وشمال الإسكندرية، حيث ساهمت هذه المشروعات الأربعة الكبرى في زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي، بنسبة 60% مقارنة بمتوسط عام 2015 / 2016 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهاية سبتمبر 2018. وأضاف أن قطاع البترول يعمل وفقًا لاستراتيجية واضحة، تتضمن محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تتمثل في ضمان أمن الطاقة، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع وخفض كثافة استهلاك الطاقة والحد من الأثر البيئي للانبعاثات. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الثاني للطاقة، حول دور وزارتي البترول والكهرباء في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وبمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وأشار الملا أن تأمين الطاقة يعد من أهم المحاور في استراتيجية قطاع البترول، وذلك من خلال العمل على زيادة امداداتها وتنويعها وإدارة الطلب عليها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون، وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية، وكذلك تحسين إدارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص. وأضاف أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى، من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة. واستعرض وزير البترول أهم الانجازات التي حققها قطاع البترول منذ عام 2014 حتى عام 2018، حيث تم توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات نحو 14 مليار دولار، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقتي البحر الأحمر وجنوب مصر وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، إلى أقل من الثلث لتصل إلى 1.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2018، وهي أقل قيمة منذ عام 2010. وأكد رفع كفاءة معامل التكرير والتوسع في مشروعات البنية الأساسية، وتعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز، من خلال صناعة البتروكيماويات حيث تم تنفيذ 3 مشروعات بإجمالي استثمارات 4 مليارات دولار، لزيادة إنتاج البتروكيماويات وجار تنفيذ 4 مشروعات خلال الأربع سنوات المقبلة. وأشار أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.6 مليون وحدة خلال تلك الفترة، وتنفيذ برنامج عمل شامل لإصلاح دعم الطاقة وترشيد استهلاكها، وبالنسبة لتنمية الموارد البشرية في قطاع البترول، أوضح أنه تم إطلاق برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم لتولي القيادة في المستقبل. كما استعرض الملا استراتيجية وزارة البترول، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، من خلال عدة محاور، حيث تم تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المعنية لدراسة المشروع، ووضع خطة لتحقيقه، بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمنافسة في سوق الغاز المصري، فضلًا عن التعاون المستمر مع دول شرق المتوسط والاتحاد الأوروبي، من خلال توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال البترول والغاز. وأشار إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات من محطات إسالة وشبكة خطوط أنابيب، ومستودعات تخزين ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز وموانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر، ومعامل تكرير، مما يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، ويساهم في استعادة مصر لدورها الريادي بالمنطقة والعالم، وتأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتوفير النقد الأجنبى وفرص عمل جديدة.
