سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاصيل محاكمة مرسي في «اقتحام السجون».. المعزول من داخل القفص: «مش سامع حاجة».. النيابة عن شهادة مبارك: الرئيس الأسبق مدني وليس عسكريا.. فريد الديب: هناك خطأ في الإجراءات.. وتأجيل القضية ل 26 ديسمبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون" إلى جلسة 26 ديسمبر، ويعاد إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وفقا لقانون المرافعات المدنية، بعد أن قامت بالنظر فيها. مبارك مدني في البداية، قالت النيابة في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، إنه ورد خطاب من قطاع الأمن الوطني يؤكد أن الرئيس الأسبق حسني مبارك رجل مدني ولا يتمتع بالصفة العسكرية. وأكد محمد مرسي أنه لا يسمع شيئا من داخل القفص قائلا: "مش سامع حاجة فطلبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، من ممثل النيابة إعادة حديثه لكن لم يصل الصوت إلى مرسي فقررت رفع الجلسة. رفض الجواب وأكدت النيابة أنه نفاذا لقرارات المحكمة بطلب محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق لسماع شهادته فقد ورد محضر من قطاع الأمن الوطني أن الشاهد يقيم بمنزله في مصر الجديدة، وأنه مدني ولا يتمتع بصفة عسكرية، ولذلك قامت النيابة بإعلانه للمثول أمام المحكمة وقدم صورة ضوئية لنيابة شرق القاهرة الكلية بإعلانه لسماع شهادته في جلسة اليوم بتاريخ 21 نوفمبر 2018. وعلى ذلك إثر قال فريد الديب وكيل حسني مبارك بموجب التوكيل رقم 31960 عام في جميع القضايا التي ترفع منه أو ضده أمام المحاكم، إن الشاهد احتراما لقرار المحكمة حريص على أداء الشهادة وإن الإعلان الذي أرسل إليه باطل، ولا أدرى من أين استقى محرر التحريات أنه شخص مدني وليس عسكريا، ولذلك أرسلت خطابا لرئيس محكمة مصر الجديدة لشرح الأمر. الخدمة العسكرية وأضاف الديب أن الرئيس الأسبق حسني مبارك قطعا وجزما في القانون رقم 35 لسنة 1979 من العسكريين فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة وقدم نسخة من الجريدة الرسمية تؤكد تكريم من قاموا بالخدمة العسكرية خلال حرب أكتوبر 1973 برتب أعلى، على أن يستمر في الخدمة بهذه القوات مدى حياته واستثناء الإحالة للمعاش إذا انتهت خدمته المدنية يعاد إلى خدمته العسكرية. وأوضح أن مبارك الذي كان قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر وعين سنة 1975 نائبا لرئيس الجمهورية، وعندما ترك الخدمة كرئيس جمهورية في 2011 عاد إلى الخدمة، مشيرا إلى أن قرار الإعلان يسلم إلى القوات المسلحة، متابعا: "وبهذه النصوص القانونية نلتمس تصحيح الوضع لأنه خاضع للنظام العسكري، وبناء عليه ألتمس للمحكمة أن تتقدم بالتأجيل لتصحيح الإجراء طبقا للقانون حتى يتم الرجوع للقيادة العسكرية للمثول أمام المحكمة". وأكد الديب، إن إعلان موكله الرئيس الأسبق حسني مبارك به خطأ، وقد أرسل خطابا لرئيس نيابة مصر الجديدة الذي وقع الإعلان يشرح فيه الأمر، إلا أنه رفض تسلمه، وبالأمس اتصل به رئيس نيابة أمن الدولة وأخبره بالأمر، لأن الرئيس الأسبق حسني مبارك قطعًا وجزمًا وبنصوص صحيحة هو من العسكريين فهو طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة. ومن جانب آخر يقول محمد حامد سالم المحامى، أنه تم استدعاءه بصفة المدنيه وذلك لصدور حكم إدانته في قضية القصور الرئاسية بالحبس لمدة 3 سنوات والذى ترتب عليه تجريدة من كل الرتب والنياشين العسكرية بصفة تبعية طبقا لقانون العقوبات وأشار حامد وفي حالة عدم تقديم عذر طبي مقبول أمام المحكمة الجلسة القادمة لتبرير تخلفه عن الحضور للشهادة ، ستصدر المحكمة أمرا بضبطه واحضاره.
