فريد واصل يكشف صعوبات زراعة القمح على المصاطب قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الديار المصرية الأسبق، إن السندات غير الحكومية هي سندات قرض بفائدة محددة ثابتة زيادة على أصل الدين، وبذلك نرى فيها شبهة الربا وعدم مشروعيته من الناحية الشرعية الإسلامية. وأضاف "واصل" خلال كلمته في اليوم الثانى للمؤتمر العالمى لدار الافتاء "التجديد في الفتوى.. بين النظرية والتطبيق"، أن تقسيمات المال عند فقهاء الإسلام متعددة أقسامه وأنواعه فهو إما عقار أو منقول أو مثلي أو قيمي أو متقوم أو غير متقوم فهو ينقسم عندهم باعتبار الثبات وعدمه إلى عقار ومنقول. وأشار "واصل" إلى أن أثر هذا التقسيم عند الفقهاء يظهر في بيان أحكام منها حق الشفعة التي تثبت للشريك مع شريكه أو الجار مع جاره فهي لا تثبت في المبيع إلا إذا كان عقارًا أما المنقول فلا شفعة فيه إلا إذا كان تابعًا للعقار كما هو الحال في المباني التي فوق الأرض. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، أما مذهب الإمام مالك فالشفعة تثبت للعقار وملحقاته ولو بعد انفصالها عنه. وأوضح أن سوق رأس المال أو البورصة من الأمور المؤسسية الفنية التي تركها الشارع الإسلامي للإنسان ليعمل عليها ويطورها بما يوائم حياته العصرية في البيع والشراء والعقود المالية المتعلقة بها ويدبر من خلالها كل أمور حياته المعيشية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، فالمؤسسة من الوجهة الشرعية لا يحكم عليها بالحل أو بالحرمة لأنها مجرد وعاء لما يدور فيها أو يتم من خلالها، وإنما الحكم بالحل أو الحرمة على ما يوضع فيها من حيث كونه حرامًا وغير مشروع أو كونه حلالًا ومشروعًا ومحققًا لمصالح العباد الشرعية. ولفت إلى أن الأسواق المالية التي يدار الاقتصاد من خلالها تتعدد ومنها سوق السلع والخدمات وسوق المال والنقد وأسواق رأس المال، كما تتعدد أنواع سوق الأوراق المالية إلى أولية وثانوية. وختم المفتى الأسبق كلمته بأهم نتائج البحث المقدم للمؤتمر ومنها أسهم الشركات الاسمية غير المختلطة والسندات الحكومية وأذون الخزانة والصكوك الشرعية كلها مشروعة والصكوك والأوراق المالية التي يتم تداولها في البورصة وسوق الأوراق المالية بالبيع والشراء عمل مشروع ومباح عند عامة العلماء والفقهاء والمفتين.
