«الرقابة المالية» تحدد قواعد القوائم المالية لجهات التأجير التمويلي أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022) تستهدف في المقام الأول زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن المؤشرات التي تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الأعمال عالميا تركز بشكل كبير على أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتعطي وزنا كبيرا لدرجة كفاءتها وتطورها. وقال عمران - خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "شراكة التنمية للتأجير التمويلى" إن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تركز على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إلى قطاع الخدمات المالية وبما يساعد على تحسين كفاءته وزيادة تنافسيته ونقل جانب كبير من الخبرات الأجنبية المتطورة إلى مصر. وأشار إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع في مصر، وذلك أمام المشاركين من قيادات المؤسسات المالية المصرفية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والإسكان والبرمجيات والطاقة والمقاولات. وأوضح رئيس هيئة الهيئة أن الإستراتيجية تستهدف زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 80 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 28.6 مليار جنيه بنهاية عام 2017، وهناك اهتمام متزايد نحو التعرف على ما يطرح على منصة المؤتمر لاستشراف التحديات وما يمكن إصداره من قرارات لتيسير. وأشار إلى إتاحة التأجير التمويلى وبما يساعد على مضاعفة دور التأجير التمويلي في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص، وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومجتمع الأعمال باعتباره أداة تمويل نوعية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وأضاف عمران أنه مع صدور القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا – في أغسطس الماضى - باعتبارهما من أدوات التمويل المالية غير المصرفية للأغراض الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية، حيث يسعى القانون إلى توفير أدوات تمويلية متنوعة للمشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية. وأشار إلى تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من العديد من الخدمات المالية، عبر السماح لمنافذ الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر - في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة - باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لديها والتي وصلت إلى 2.6 مليون مواطن بنهاية الربع الثانى من عام 2018 للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية في كافة المحافظات والذي يعد حافزًا إضافيًا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاقا لخلق فرص عمل جديدة. وفى إطار البدء في تفعيل أحكام القانون أصدر مجلس إدارة الهيئة عددا من القرارات التنظيمية من بينها ضوابط منح الترخيص لشركات التأجير التمويلى وإجراءات توفيق أوضاعها، كما أصدر قرارا" بشأن قواعد إعداد وفحص القوائم المالية، كما يجرى حاليا حوارا مع شركات التأجير التمويلى حول معايير الملاءة المالية التي يجب أن تلتزم بها الشركات. وفى وقت لاحق ستعقد لجنة معايير المحاسبة والمراجعة اجتماعا لمناقشة معايير المحاسبة المتعلقة بالإيجار والذي يتضمن المعالجة المحاسبية لنشاط التأجير التمويلى. ونوه عمران إلى أن حجم نشاط التمويل التمويلى الآن يزيد عن سبعة أضعاف النشاط في عام 2008، حيث بلغت قيمة العقود 3.8 مليار جنيه قبل انتقال النشاط لهيئة الرقابة المالية، وقفز إلى 28.6 مليار جنيه في نهاية عام 2017. كما بلغت إجمالي قيمة العقود خلال التسعة أشهر من العام الحالى نحو 27 مليار جنيه، كما أنه من المتوقع أن تتجاوز قيم عقود التأجير التمويلى حاجز 35 مليار جنيه في نهاية العام الحالى. وأكد رئيس الهيئة أنه في ضوء التشريع الصادر مؤخرا لتنظيم نشاط التأجير التمويلى ينتفع المتعاملون بنشاط التأجير التمويلى بإعفاء عقود نقل ملكية الأصول المؤجرة والمبرمة وفقًا لأحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم من رسوم التوثيق والشهر والقيد وإثبات التاريخ بالشهر العقاري، منح بعض المزايا الضريبية الجديدة التي تحفز نشاط التأجير التمويلي "مثل الإعفاء من الخضوع للضريبة على التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون 91 لسنة 2005 للأصول العقارية التي يتم بيعها للمؤجر بغرض إعادة استئجارها تأجيرًا تمويليًا" ونوه في ختام الجلسة إلى أن الهيئة تستهدف من خلال الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مزيد من الانفتاح المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي، فضلا عن الوصول إلى إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
