ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن الأمير السعودي تركي بن عبد الله بن عبد العزيز الذي عين أخيرا نائبا لأمير منطقة الرياض، متهم بتلقيه أموالا بشكل غير قانوني من بنك باركليز، وتقوم السلطات الأمريكية بإجراء تحقيقات. وأشارت الصحيفة اليوم السبت، إلي أن الأمير تركي منح ترخيصا في عام 2009 لبنك باركليز ليحصل علي رخصة مصرفية سعودية من الهيئة العامة للرقابة السعودية وأن التحقيق يجري حول ما إذا كان باركليز دفع أموالا بشكل غير قانوني للحصول على الرخصة المصرفية السعودية. وأضافت الصحيفة أن بنك باركليز أعلن في بيان له أنه يتعاون مع التحقيق بكل سلاسة ووضوح، وأنه ليس لديه ما يخفيه ولم يدفع أي أموال بصورة غير قانونية إلي أي هيئة أو مسئول لمنح الترخيص، وأن البنك عين الأمير تركي لتقديم المشورة بشأن القضايا الإستراتيجية في المملكة العربية السعودية، وأن الأمير شريك في إحدى الشركات التابعة للبنك، وشارك بنسبة قليلة جداً ولم يشارك في أي منصب تنفيذي.