كشف تقرير هيئة النيابة الإدارية عن أعمالها خلال عام 2012 عن ازدياد حجم الفساد المالى والإدارى بالجهاز الحكومى فى العام الثانى للثورة، التقرير الذى أرسله المستشار عنانى عبد العزيز؛ رئيس الهيئة ، إلى الرئيس محمد مرسى؛ كشف عن وجود أكثر من 116 ألف قضية فساد فى هذا العام ، وإذا علمنا أن الموظف المصرى يعمل لمدة نصف ساعة يومياً- وفقا لدراسة حديثة- فإنه بحسبة بسيطة نجد أنه يعمل 150 ساعة فى السنة أي 9 آلاف دقيقة أي أن هناك أكثر من 12 قضية فساد كل دقيقة إذا ما حذفنا الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية. المستشار سعد خليل -عضو مكتب فنى رئيس الهيئة - باشراف المستشار سامح كمال مدير المكتب الفنى أكد أن الاختصاص الأول للنيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات التى تقع مع العاملين بالجهاز الحكومى الخاضعين لولايتها، بناء على بلاغ من جهاز المحاسبات أو الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والنيابة العامة، وشكاوى المواطنين ضد الموظفين العموميين، وتنقسم المخالفات التأديبية التى تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فيها إلى نوعين: مخالفات مالية ومخالفات إدارية. وجاء بالتقرير أنه ورد للنيابة الإدارية عام 2012 ( 107877 ) قضية، مقابل ( 65959 ) قضية وردت خلال العام السابق 2011، وكان متبقيًا من العام السابق قيد التحقيق ( 8178 )، وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2012 ( 116055 ) قضية مقابل ( 70348 ) قضية خلال عام 2011 بزيادة قدرها 45707 قضية . وتختص النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا بالجهات الخاضعة لولايتها، وقد بلغ عدد المتهمين من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات القابضة وشركات القطاع العام الذين قامت النيابة الإدارية بالتحقيق معهم خلال عام 2012 (1337). واستعرض التقرير الذى تابعه المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفني المخالفات المالية التى تمس المال العام، وبلغ عدد القضايا التى تشكل مخالفات مالية خلال عام 2012 (31975 ) قضية، مقابل ( 23567 ) قضية عام 2011، بزيادة قدرها (8408) قضية عن عام 2011. ومن أبرز المخالفات المالية التى تناولتها النيابة الإدارية بالتحقيق: مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها، ومخالفة أحكام ضبط الرقابة على الموازنة العامة، ومخالفات أحكام المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات، وجرائم الإهمال أو التقصير التى يترتب عليها ضياع أو احتمال ضياع حق مالى للدولة، والجرائم العمدية التى يترتب عليها صرف مبالغ من أموال الدولة بغير حق، أو ضياع حق من حقوقها المالية، أو الإضرار بالمال العام، والاختلاس والاستيلاء على المال العام، والتربح من الوظيفة العامة، والغدر وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق، ومخالفة قواعد استخدام السيارات التابعة للحكومة أو القطاع العام. وجاء بالتقرير إن المخالفات الإدارية بلغ عدد قضاياها ( 51056 ) قضية خلال عام 2012، مقابل (34565 ) قضية عام 2011، بزيادة قدرها (16491) قضية عن عام 2011، وتعد المخالفات التالية أبرز المخالفات الإدارية التى تناولتها النيابة الإدارية بالتحقيق وهى: إساءة معاملة الجمهور، وتعطيل مصالحه دون مقتضى، ومخالفة أحكام القوانين واللوائح، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانونى، والامتناع عن أداء العمل الوظيفى، والانقطاع عن العمل بدون سند قانونى، وعدم تخصيص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات الوظيفة، وعدم إطاعة أوامر الرؤساء، وعدم التعاون مع الزملاء، واحتفاظ العامل بأصول الأوراق الرسمية، والسلوك الشخصى المعيب الذى يتنافى مع كرامة الوظيفة العامة، والجمع بين الوظيفة وعمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات الوظيفة أو لا يتفق مع مقتضياتها، وأداء أعمال للغير بمرتب أو بمكافأة بغير إذن من السلطة المختصة، ومزاولة الأعمال التجارية، وإفشاء أسرار الوظيفة العامة، والتزوير والتلاعب فى المحررات الرسمية، والضرب والجرح وإحداث العاهة، والقذف والسب والمساس بالأعراض، وجرائم الآداب وشرب الخمر ولعب القمار . وكثيرًا ما تكشف تحقيقات النيابة الإدارية للجرائم التأديبية التى تقع من العاملين الخاضعين لولايتها عن ارتكابهم لجرائم جنائية، ومن ثم فإنها تقوم بتحديد المسئولية التأديبية دون انتظار لما يسفر عنه تصرف النيابة العامة فى الواقعة من الناحية الجنائية، ما لم يكن متعذرًا عليها أن تفصل بين المسئوليتين التأديبية والجنائية، ففى هذه الحالة لا تجد النيابة الإدارية بدًّا من إرجاء البت فى المسئولية التأديبية لحين تصرف النيابة العامة، وقد بلغ عدد القضايا التى انطوت على جرائم جنائية خلال عام 2012 ( 22825 ) قضية، وكان عددها عام 2011 ( 14129 ) قضية، بزيادة قدرها ( 8696 ). وأبرز هذه الجرائم: الاختلاس، وبلغ عددها عام 2012 ( 1595 ) قضية، فى حين كان عددها عام 2011 ( 1116) قضية. والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بلغ عددها عام 2012 ( 1920 ) قضية، فى حين كان عددها عام 2011 ( 998 ) قضية، والإضرار العمدى بالمال العام بلغ عددها عام 2012 ( 3571 ) قضية، فى حين كان عددها عام 2011 ( 2291 ) قضية، والإضرار غير العمدى بالمال العام بلغ عددها عام 2012 ( 2830 ) قضية، فى حين كان عددها عام 2011 ( 3009 ) قضية، أما جرائم الغدر فقد بلغ عددها عام 2012 ( 2105 ) قضية، فى حين كان عددها عام 2011 ( 1234) قضية، وجرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة بلغ عددها عام 2012 (1348 ) قضية، فى حين كان عددها عام 2011 ( 1308 ) قضية. والاعتداء على أملاك الدولة بلغ عددها عام 2012 ( 1174 ) قضية، فى حين كان عددها عام 2011 ( 535 ) قضية، والإهمال الطبى بلغ عددها عام 2012 ( 943 ) قضية، فى حين كان عددها عام 2011 ( 215 ) قضية، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسى بلغ عددها عام 2012 ( 123 ) قضية، فى حين كان عددها عام 2011 ( 79 ) قضية، وجرائم جنائية أخرى بلغ عددها عام 2012 ( 7216 ) قضية فى حين كان عددها عام 2011 ( 3274) قضية. وكشف التقرير أن النيابة الإدارية ظلت تمارس دورها فى مكافحة الفساد المالى والإدارى، إلا أن ذلك اصطدم بسياسة النظام السابق التى كانت تقوم على التستر على الفساد المالى والإدارى بالجهاز الإدارى الذى استشرى بالدولة، والذى طال قيادات الحكم، ولذا استصدر نظام مبارك العديد من التشريعات التى غلّت يد النيابة الإدارية عن التحقيق مع قيادات شركات قطاع الأعمال العام.
