جاء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، ليفتح باب التفاؤل والأمل أن الأربع سنوات المقبلة ستكون مختلفة، وستركز على ملفات مهمة وأولويات تؤرق المجتمع، كما تتصدى لتحديات عظيمة. ولعل حديث الرئيس بوضوح أنه رئيس لكل المصريين من اتفق معه ومن اختلف يعكس منهجا في احترام الآراء المعارضة من منطلقات وطنية باعتبار أن الرؤى الوطنية المغايرة هي جزء لا يتجزأ من بنية أي مجتمع ينشد التقدم، وحقيقة أن هذا التأكيد من الرئيس جاء مطمئنا للمختلفين مع النظام السياسي بأنهم جزء منه طالما كانت دوافعهم وطنية وطالما كانت أعينهم على المصالح العليا للبلاد، وقد أكد الرئيس ذلك بما لا يدع مجالا للشك حين قال "كل اختلاف هو قوة مضافة إلينا وإلى أمتنا". كما كان لافتا حديث الرئيس عما سماه "بناء الإنسان المصري"، و"إعادة تعريف الهوية المصرية من جديد" حيث أكد أن هذا الأمر "على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة"، وبالطبع فإن هذا الحديث يعني أن الدولة تضع نصب أعينها ما طرأ على الشخصية المصرية من تغيرات عاصفة بفعل السنوات التي مرت بها إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وما تلى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وصعود تيار الإخوان إلى سدة الحكم. وأتصور أن تأكيد الرئيس أيضا على أن قضايا التعليم والصحة ستكون على رأس أولويات الدولة جاء أيضا مطمئنا لجموع المصريين أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا شديدا على ما يهم المواطنين الذين باتوا يعانون أشد المعاناة من مستوى التعليم المتدني وتدهور الرعاية الصحية في مستشفيات الحكومة بشكل لم يعد الصمت عليه ممكنا. إن مصر تدخل السنوات الأربع المقبلة من حكم الرئيس السيسي وكلها أمل في أن المستقبل القريب سيكون أفضل لا سيما بعد أن تحمل الناس فاتورة الإصلاح الاقتصادي القاسية من زيادة أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة وبقى أن يشعر الناس بأن هناك ثمارا لذلك وأن يتسع المجال السياسي للآراء الوطنية المعارضة من أجل مصر ورفعتها.
