حصلت «فيتو» على تقرير قضائى خطير يكشف عن واحدة من أكبر قضايا الفساد، ابطالها 17 مسئولا فى الشهر العقارى ووزارتى الأوقاف والرى .. سهلوا الاستيلاء على أراضى وزارة الأوقاف لصالح أحد الوزراء السابقين. التقرير الخطير أوضح أن قيمة الأرض التى حاول الوزير السابق الاستيلاء عليها تقدر بمليار جنيه. وقد باشر التحقيق فى القضية المستشار محمد إسماعيل نافع، وإشراف المستشار عصام المنشاوى؛ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. قائمة المتهمين تضم 4 من قيادات وزارة الأوقاف ، هم « عاطف . ع « بادارة الأوقاف والمحاسبة ، و» جمال . ع « ، ويعمل فى إدارة الأملاك ، و»حسام . س» إدارة شئون الأوقاف و» منى . ج « رئيس سابق لاحدى الإدارات وحاليا على المعاش ، الى جانب 5 من قيادات مصلحة الشهر العقارى، هم « إبراهيم . د» ، مسئول سابق بالسجلات ، و»محمود . ف» ، بالسجل العينى سابقا ، وحاليا بالمعاش ، و» محمود . م» ، مسئول بإدارة المطالبات ، و»محمد . ج « وكيل وزارة سابق، وحاليا بالمعاش . وشملت قائمة الإتهام 8 مسئولين بهيئة المساحة التابعة لوزارة الرى، وهم «عاطف . أ» بمديرية المساحة ببنها و» أحمد . سيد» فنى مساحة و«عبد الفتاح . م» بالمكاتب الهندسية و«أحمد .ع» مسئول سابق بقسم السجل العينى ، و»سعيد . م» - مدير عام – و« كرم . ع» بقسم الإصلاح الزراعى و«بدر . ح» فنى و«محمد . ع» قيادى بمديرية المساحة ببنها. وحدد المستشار محمد جمال شتا رئيس المحكمة التأديبية العليا جلسة 15 مايو لمحاكمة جميع المتهمين. وطلب ممثل الادعاء التأديبى، بإشراف المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية من المحكمة توقيع أقصى العقوبات على المتهمين . التحقيقات أكدت أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم خلال الفترة من 30 أبريل 2007 حتى 25 مارس 2009، حيث تبين أن المتهم الأول انفرد ببحث الطلب المقدم من الوزير الأسبق «عادل .ع» بادعاء ملكية مورثه محمد توفيق على البكرى لمساحة 64 فدانًا بمنطقة بهتيم فى شبرا الخيمةبالقليوبية - بالعقد رقم 866 ، بالمخالفة لتأشيرة وزير الأوقاف فى 30 أبريل 2007 بتشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع هيئة الأوقاف لبحث طلب الوزير الأسبق، ورغم ذلك أثبت المتهم فى تقريره ملكية مورث الوزير للأرض ملكية خاصة، وأن الأوقاف وضعت يدها على هذه الأراضى ضمن حصة الخيرات المسلمة لها من مجلس مدينة شبرا الخيمة - على الرغم من علمه اليقينى بملكية الأوقاف لهذا المسطح بقصد ، تمكين الوزير بغير حق على 64 فدانًا بمنطقة بهتيم. وجاء فى أوراق القضية أن المتهم تقاعس خلال الفترة من 16 سبتمبر 2008 حتى 9 فبراير 2009 عن الرد على المكاتبات الواردة إليه من السجل العينى ببنها، ومنطقة أوقاف القليوبية، بشأن طلب مستندات ملكية الأوقاف للأرض، وأنه أرسل إقرارًا بعدم وجود حجة وقف للأوقاف بناحية بهتيم - القليوبية - بالمخالفة للحقيقة، ما ترتب عليه قيد الأرض بالصحائف العقارية بالسجل العينى ببنها فى 9 فبراير 2009 باسم « محمد.ت» - مورث الوزير الأسبق - وإلحاق ضرر جسيم بأموال وممتلكات جهة عمله ، ووقع المتهمان الثانى والثالث اللذين لم يشاركا فى بحث الموضوع على التقرير ، رغم كونهما عضوين باللجنة ، وأهمل الرابع فى الإشراف ارتكابهم المخالفات المسنوبة إليهم . وكشفت التحقيقات أن المتهمين الخامس والسادس من قيادات الشهر العقارى وافقا على تنفيذ العقد بالمخالفة لقرار رئيس مصلحة الشهر العقارى برفض تنفيذ هذا العقد وعدم الاعتداد به كسند ملكية، مع عدم إجراء أى تغيير فى بيانات السجل العينى إلا بموجب حكم قضائى نهائى ، واشترك المتهمان فى قيد الأرض باسم محمد توفيق على البكرى مورث الوزير الأسبق بالمخالفة للقانون، كما أهمل الثامن فى الإشراف على المتهمين من الخامس حتى السابع، مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم . وتبين أن المتهم التاسع وافق على تنفيذ العقد بالمخالفة لقرار رئيس مصلحة الشهر العقارى، وكلف أربعة من مرءوسيه المتهمين من الخامس حتى الثامن بسرعة تنفيذ العقد، الأمر الذى ترتب عليه قيد المساحة بالصحائف العقارية باسم مورث المستشار السابق، وتمكين الغير من الاستيلاء بغير حق على حصة الخيرات المملوكة للأوقاف، وإلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة. تقرير الاتهام تضمن أن المتهمين العاشر والحادى عشر بمديرية مساحة بنها أثبتا بمذكرتهما للعرض على المتهم الاخير ، طلب استطلاع رأى الشئون القانونية بشأن إجراء التعديل بدفتر السجل العينى، رغم سبق صدور قرار برفض هذا الإجراء، ووافق المتهمون من الحادى عشر حتى السادس عشر على التعديل بمسودة دفتر المساحة ودفتر مساحة الملكية بالسجل العينى، وتنفيذ العقد رغم سبق رفضه. وأكدت النيابة الإدارية أن المتهمين الخامس والسابع، ومن الحادى عشر حتى السادس عشر، قاموا بتزوير دفتر مساحة الملكية بالسجل العينى ببنها بطريقة الشطب والإضافة ، فشطبوا بيان ملكية الأوقاف للأرض، وإضافة بيان ملكية ورثة «محمد .ت» على للأرض بالمخالفة للحقيقة ، بقصد تمكين الغير من الاستيلاء دون وجه حق على أرض الأوقاف كحصة خيرات وإلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة. وكشفت التحقيقات أن المتهم السابع عشر - الأخير - كلف مرءوسيه المتهمين من العاشر حتى السادس عشر بتنفيذ العقد وتغيير البيانات الواردة بالسجل العينى، رغم عدم اختصاصهم بذلك؛ لتسهيل استيلاء الوزير الأسبق على أراضى الأوقاف. وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وإخطار جهاز المحاسبات، وأمرت النيابة الإدارية بإعادة القيد إلى أصله بدفتر مساحة الملكية والصحائف العقارية، وعدم إجراء أى تغيير فى البيانات الواردة بدفاتر وسجلات الشهر العقارى، إلا بموجب حكم قضائى نهائى واجب النفاذ.
