وزير الكهرباء: تعديل القانون الخاص بإنشاء هيئة الطاقة المتجددة ألقى مساء أمس الأربعاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة أثناء مشاركته في افتتاح مؤتمر "منظومة البرمجيات Ecostruxure Summit "الذي تنظمه شركة شنايدر، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. أعرب شاكر في بداية كلمته عن سعادته للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، مشيدًا بالمجهودات المتميزة التي تقوم بها شركة شنيدر إليكتريك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول تحسين كفاءة الطاقة والمباني الذكية المستدامة. وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تقديم حلول صناعية متكاملة لقطاع الطاقة والبترول والمياه، ومعزز بتقنية إنترنت الأشياء والتكامل ما بين تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا التشغيلية، وبذلك يحقق الاستفادة الكاملة من الإمكانات الحقيقية للتحول الرقمي إلى جانب تحسين أداء الأصول وتحقيق معدلات الإنتاج الأمثل. وأكد أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة. وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تمكن خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 14000 ميجاوات وذلك استمرارًا لسعي القطاع المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات وأشار إلى استراتيجية القطاع التي تم إعدادها بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO) وتضمنت تأمين الإمداد بالطاقة من خلال المزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035، كما تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كافة أنواع مصادر الطاقة (نووى، فحم، غاز...). كما أشار إلى الخطوات التي قد خطتها مصر للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات من أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance)، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام بالإضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقد تم في هذا الإطار تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، حيث تم تأهيل عدد 136 تحالفا وشركة في المرحلة الأولى والتي تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار. وقد تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 28 أكتوبر الماضى. كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى. وحتى الآن تم تأكيد مشاركة 36 تحالفا بإجمالي قدرة 1605 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، وتم بالفعل توقيع عدد 30 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1365 ميجاوات. واستكمالًا لهذه الإجراءات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء. وفى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. فإنه يتم تحديث إستراتيجية قطاع الكهرباء بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035. وأضاف شاكر أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالى، وهى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر. وأوضح أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، فضلًا عن وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أوتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA)، وإمكانية التوقع بانقطاعات التيار الكهربائى وإبلاغ المواطنين بها من خلال وسائل الاتصال المتعددة، وكذلك إمكانية إدارة أحمال المشترك عن بعد والتحكم فيها بما يتناسب مع حالة الشبكة. هذا ويعمل قطاع الكهرباء الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجري حاليا التعاقد والتوقيع على مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بتكلفة إجمالية نحو 42 مليار جنيه لتنفيذها خلال السنوات الثلاثة القادمة وتحويل الشبكة الوطنية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة. كما يجرى العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة أنحاء الجمهورية. كما يعمل قطاع الكهرباء في اتجاه تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة إلى شركة مستقلة بذاتها. تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله إلى سوق حر وتحويل الشركة لشركة ذات استثمارات عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء وفقا لآليات العرض والطلب المطروحة بالسوق بعد تحريره كليا.ويسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التقدم نحو تحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الإنترنت، والإدارة الذكية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة المتجددة وتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتحول من مستهلكين للطاقة إلى منتجين للطاقة الكهربائية من خلال تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل والمنشآت. وفى مجال العدادات الذكية فإنه يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد نحو (250 ألف) عداد ذكى نطاق ستة شركات توزيع فضلًا عن تركيب مليون عداد ضمن مشروع تحديث 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذي تموله هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (نحو 40 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها. كما تم حاليا تركيب ما يزيد عن 4 ملايين عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، ويتم شحن هذه العدادات من خلال مراكز الشحن بالشركات كما تم توفير نحو 41 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركة فورى دهب. وأكد شاكر أن كل هذه المجهودات الحالية والمستقبلية تأتى في إطار الوصول إلى منظومة متكاملة لإدارة الكشف والتحصيل على مستوى الجمهورية وتحسين خدمات الطاقة الكهربائية المقدمة للمواطن المصري. وفي ختام كلمته تقدم الدكتور شاكر بالشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر الهام متمنيًا أن يؤتى بثماره المرجوة وأن يتم خلاله إدارة مناقشات جيدة بين كافة المستفيدين من مفهوم Ecostruxure، وأن يكون قيمة مضافة لقطاعات الطاقة والغاز والمياه وتكنولوجيا المعلومات.
