عبد الغفار: تعديل قانون المستشفيات الجامعية لتعظيم الاستفادة منها تزامنا مع عرض مشروع قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية على لجنة التعليم العالي بمجلس النواب أبدت نقابة الأطباء عدة ملاحظات على القانون أهمها: 1- عند إلغاء المشروع الحالي للقانون رقم 3300 لسنة 1965 تتجدد المخاوف نحو عدم تقديم الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية سوى بأجر، مما يعنى حرمان المواطن البسيط من الخدمة العلاجية المجانية بالمستشفيات الجامعية. 2- إطلاق المخاوف نحو خصخصة الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية، حيث اشتملت المادة (12) على: مقابل الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو أي جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال. 3– فصل إدارة المستشفيات الجامعية عن إدارة كليات الطب المصرية تدعم ذات المخاوف نحو التوجه لخصخصة أو شراكة القطاع الخاص في الخدمة العلاجية داخل المستشفيات الجامعية. 4- يوضح القانون هيمنة ومركزية التعيين للأعضاء في مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمجلس الأعلى للمستشفيات في سلطة وزير التعليم العالى مما قد يفقد استقلالية الجامعات المصرية ومنها كليات الطب. 5– هيمنة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الذي يرأسه وزير التعليم العالى وأعضائه المعينين من قبل ذات الوزير على وضع السياسات العامة والأُطر والضوابط لعمل المستشفيات الجامعية، واقتصار دور مجلس إدارة المستشفيات بكل جامعة على تنفيذ سياسات المجلس الأعلى مما تكون معه مركزية القرار. 6– أغفل المشروع في تشكيل مجلس إدارة المستشفيات بكل جامعة تمثيل رؤساء جميع الأقسام الإكلينيكية المقدمة للخدمة بالمستشفيات الجامعية مما يعنى منع الأقسام من المشاركة في وضع اللوائح والسياسات والتنسيق بينهما مما يشكل تهديدًا لمستوى وسلامة الخدمة الطبية والتعليمية والبحثية بالمستشفيات الجامعية. 7 – أغفل المشروع ذكر أن رؤساء الوحدات العلاجية وأهمها الأقسام الإكلينيكية يكون حصريًا من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المعنية. 8 – النية للفصل بين العمل الأكاديمي والإكلينيكي لأعضاء هيئة التدريس والتعاقد مع بعضهم فقط لتقديم الخدمة العلاجية وممارسة العمل الإكلينيكي داخل المستشفيات الجامعية. 9- أغفلت المادة 15 من المشروع حماية الأطباء الاستشاريين والاستشاريين المساعدين والزملاء الحاصلين على الدكتوراه والأطباء الذين في مسارهم نحو الحصول على الدكتوراه والمعينين بالمستشفيات الجامعية من تطبيق هذا القانون عليهم بأثر رجعي وفصلهم بموجبه حيث قصرت المادة المذكورة التعيين على التخصصات النادرة والدقيقة. 10– في محاور ونقاط أساسية وحيوية أحال مشروع القانون تفاصيلها المهمة إلى اللائحة التنفيذية مما يثير العديد من الشكوك نحو صياغتها بشكل يهدد أساس عمل المستشفيات الجامعية.
