النيابة الإسبانية تطلب إيداع رئيسة برلمان كتالونيا بالسجن أفرج القضاء الإسباني عن رئيسة برلمان كاتالونيا كارمي فوركاديل الملاحقة قضائيا بتهمة "التمرد"، بعد دفعها كفالة مالية والتزامها احترام "الإطار الدستوري". وصرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية لوكالة فرانس برس بشأن فوركاديل التي دفعت كفالة قدرها 150 ألف يورو للخروج من السجن، "لقد غادرت" مكان احتجازها. وأظهرت شبكات تليفزيون سيارة رسمية تابعة للبرلمان الكاتالوني تغادر سجن "الكالا ميكو" للنساء القريب من مدريد حيث أمضت فوركاديل الليلة الماضية. ويأتي الإفراج عن فوركاديل عشية يوم جديد من التظاهرات في برشلونة للمطالبة بإطلاق سراح القادة الانفصاليين المحتجزين. وقيمة الكفالة التي دفعت للإفراج عن فوركاديل (150 ألف يورو) أكثر ست مرات من الكفالة التي حُددت للإفراج عن خمسة نواب كاتالونيين وقدرها 25 ألف يورو. وستخضع فوركاديل البالغة 58 عاما إلى المراقبة القضائية التي تنص على مصادرة جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، وفرض مثولها أمام قاض مرة في الأسبوع. من جهته، ينتظر رئيس كاتالونيا المُقال كارليس بوتشيمون في بلجيكا مع أربعة من وزراء حكومته المُقالة، نظر القضاء البلجيكي مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها إسبانيا. ومثلت فوركاديل بالإضافة إلى خمسة نواب كاتالونيين الخميس أمام القضاء الإسباني في إطار التحقيق بتهمة "التمرد" و"العصيان" و"الاختلاس"، الذي فتح بعد إعلان البرلمان الكاتالوني الاستقلال في 27 أكتوبر 2017. وجاء في تغريدة للجمعية الوطنية الكاتالونية وهي منظمة انفصالية قوية قادتها فوركاديل "أهلا بك في المنزل! لن نتوقف طالما لم تخرجوا جميعكم!" معلنة أنها ستدفع الكفالات المالية. وافلت النواب الكاتالونيون من الحبس الاحتياطي على عكس الوزراء السابقين الثمانية في حكومة كاتالونيا الانفصالية ورئيسي الجمعيتين الانفصاليتين المحتجزين قرب العاصمة الإسبانية. وفوركاديل المؤيدة للانفصال منذ البداية والرئيسة السابقة للجمعية الوطنية الكاتالونية الانفصالية، عدّت الأصوات واحدا تلو الآخر يوم إعلان الاستقلال: 70 صوتا من أصل 135 لصالح انفصال كاتالونيا. وبعد هذا التصويت غير المسبوق في إسبانيا، وضعت الحكومة المركزية كاتالونيا تحت وصايتها وأقالت حكومتها وحلت برلمانها ودعت إلى انتخابات إقليمية في 21 ديسمبر.
