الغرف التجارية تطالب المصيلحي بكشف حقيقة رد المالية على حافز البطاقات عقدت الجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤتمرًا عن القمح في مدينة دبيبالإمارات العربية المتحدة، لمناقشة آخر المستجدات العالمية لمحصول القمح، وكذلك تأثير ذلك على أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة عدد من الدول المنتجة والمصدرة على رأسهم الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث يرأس الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وفد مصر. وكشفت التقارير العالمية أن العام المالي السابق 2016 /2017 يعتبر الأعلى إنتاجية على مستوى العالم بكميات بلغت نحو 753 مليون طن مقابل 735 مليون طن في العام قبل الماضي، في حين ارتفع مستوى مخزون آخر العام ل255.8 مليون طن مقابل 241 طنا في سنة المقارنة، وتشير التقارير إلى ارتفاع الكميات المعروضة بالأسواق مما يعمل على ثبات أسعار القمح العالمي. ووفقًا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية حول الدول المنتجة للقمح في العام المالي 2017/2018، تتصدر دول الاتحاد الأوروبي -27 دولة- قائمة الأكثر إنتاجية على مستوى العالم بكميات بلغت 148.8 مليون طن تليها الصين ب120مليون طن، وتأتي الهند في المرتبة الثالثة ب96 مليون طن، وروسيا في المرتبة الرابعة ب81 مليون طن، في المقابل تتصدر مصر قائمة الدول المستوردة بواقع 12 مليون طن، تليها أندونيسيا بكميات تصل ل10.5 ملايين طن والجزائر ب 8.1 ملايبن طن. وتبين أن روسيا تتصدر قائمة الدول المصدرة للقمح بكميات تصل ل32.5 مليون طن، تليها دول الاتحاد الأوروبي بكميات تصل ل28.5 مليون طن ثم الولاياتالمتحدة ب26.5 مليون طن، على الرغم من ارتفاع إنتاجية الصينوالهند إلا أن ارتفاع استهلاك هاتين الدولتين لم يسمح لهما بالتواجد في سوق الصادرات العالمية. وتستهدف روسيا حاليًا توسيع نطاق صادراتها ليمتد إلى الدول الآسيوية خاصة إندونيسيا وذلك بعد استحواذها على حصة سوقية ملموسة في الأسواق المستوردة في دول شمال أفريقيا وعلى رأسها مصر. وتشير التقارير إلى أن هناك توقعات بزيادة الإنتاج لدول الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام المالي 2017/2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويصاحب ذلك زيادة في الاستهلاك والواردات، أما مصر فهي تستحوذ على 52٪ من واردات الشرق الأوسط من القمح خلال العام المالي 2016/2017، بجانب استحواذها على 24٪ من واردات أفريقيا من المحصول الإستراتيجي. ومن جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، إن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعى لترشيد الاستهلاك المحلي للعمل على خفض معدلات استيراد القمح، من خلال تحديث وتطوير منظومة الكروت الذكية التي تسهم في هيكلة الدعم للوصول لمستحقيه، للقضاء على أي أموال يتم إهدارها، كما يقوم القطاع الخاص باستيراد القمح لإنتاج الأنواع الأخرى للمخبوزات بالسعر الحر للتخفيف على الدولة. وتسعى الحكومة لتقليل فاقد القمح في مراحل التداول والتخزين عن طريق استكمال شبكة الصوامع الحديثة وإحلال وتجديد المخازن والشون القديمة، حيث تم تطوير صوامع ومخازن قائمة مميكنة توفر سعات تخزينية 1.5 مليون طن، فضلًا عن استلام 25 صومعة جديدة التي أنشأتها الإمارات وتوفر 1.5 مليون طن و800 ألف طن متبقي من مشروع ال50 صومعة. وتمتلك وزارة التموين طاقات تخزينية تصل إلى 4.1 ملايين طن من خلال الشركة القابضة المصرية للصوامع وكذلك الشركة العامة وشركات المطاحن، الذي يسهم في تقليل نسبة الفاقد أثناء التخزين، فضلًا عن امتلاك القطاع الخاص طاقات تخزينية قابلة للتداول بنحو 12.3 مليون طن. وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية، فتعمل الدولة على زيادة الرقعة الزراعية للمحاصيل الحقلية الإستراتيجية، والتي تشكل جزءًا من فاتورة الاستيراد وتكبد الموازنة مبالغ كبيرة، ويأتي على قمة أولويات الاستصلاح الزراعي مشروع ال 105 أفدنة الذي يسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبة 43٪، ومن ثم ضمان معدلات أعلى من الأمن الغذائي، فضلًا عن سعي الحكومة للتوسع الأفقي عبر تطوير البحث العلمي، واتباع سياسة الخلط بين القمح المحلي والمستورد، ورفع تكنولوجيا الطحن وتحويل المطاحن التقليدية إلى مطاحن سلندرات وزيادة قدرتها الإنتاجية بنظام الإحلال والتجديد وزيادة طاقات الطحن. وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال هيئة السلع لتنويع مصادر الاستيراد من المناشئ الرئيسية المنتجة للقمح مثل روسيا وأوكرانيا وكازاخستان ورومانيا وبلغاريا والمجر وفرنسا وألمانيا وبولندا وأمريكا وكندا والأرجنتين وباراجواي وأستراليا من خلال مناقصات عالمية، وذلك للحصول على أسعار متدنية مع الحفاظ على مستويات الجودة المطلوبة.
