لعقود طويلة ظل المحافظ مجرد موظف في سكرتارية مؤسسة الرئاسة, متخليا عن دوره كرئيس لجمهورية الإقليم الذي يحكمه, فأضحى «ناظر عزبة» يعمل في خدمة رأس الدولة وحاكمها, دون التواصل مع أهالي المحافظة, والاقتراب من مشاكلهم.. «فيتو» قررت أن تلعب دور الوسيط بين الحاكم والمحكوم, لتقدم سلسلة مواجهات ساخنة فيها المواطن يسأل والمحافظ يجيب, والبداية من محافظة الفيوم.. الطرف الأول هو المهندس أحمد على أحمد, محافظ الإقليم, والطرف الثاني ستة من أبناء المحافظة يحمل كل منهم على عاتقه مهمة خاصة, و ملفا حيويا أو قضية خطيرة. ناصر: الأرض «عطشانة» و هرم «هوارة» فى خطر في جرأة.. كان ناصر مطاوع, مزارع ورئيس احدي روابط المياه ,هو أول الأطراف التي بادرت خلال المواجهة بالسؤال التالي: العطش يصيب أراضينا في نهايات "الأبحر" و الدورة الزراعية ألغيت..و رغم تطهير بعض الترع والمصارف إلا أن المشكلة تكمن في بحرعبد الله وهبي, وبالتحديد في الجزء الموازي لهرم هوارة, حيث ترفض وزارة الآثار تطهير ذلك الجزء, لأن تعميق البحر سيؤدي إلي مزيد من المياه السطحية التي تهدد الهرم.. فماذا أعددت يا سيادة المحافظ لمواجهة هذه المشكلات؟! بنظرة دهشة تعبر عن سخونة المواجهة من بدايتها, رد المحافظ موضحا بأن أول مشكلة واجهته بعد توليه المسئولية في 8 أغسطس الماضي, كانت "مشكلة نهايات بحر الباشوات" وأضاف: أتيت إلي المحافظة وليس لدي أي فكرة, و كان أول الصدام عندما وجدت تجمهرا أمام المحافظة من المنتفعين ببحر الباشوات, فعرفت أن لديهم مشكلة, ووعدتهم بالحل في اليوم التالي, وبالفعل توجهت إليهم في الثامنة صباحا وكان ذلك في شهر رمضان الماضي, وكنت متخيلا أن البحر كما نعرفه مياها ممتدة لكني وجدتها ترعة صغيرة, وعرفت بعدها أن كل المجاري المائية في الفيوم يسمونها "أبحر" وعرفت ان هناك مسئولا عن المياه في كل منطقة يسمونه "البحار".. المهم انتهت أزمة الري في الموسم الماضي الذي يبدأ في شهر مايو وينتهي في سبتمبر وبدأنا نفكر في حل نهائي للمشكلة وتوصلنا الي ثلاث نقاط .. أولا: الاستفادة من فائض الترعة الجيزاوية ويبلغ1, 1مليون متر مكعب من المياه وسيحدث هذا بعد افتتاح محطة مياه طامية التي تتغذي من النيل مباشرة, ثانيا: الانتهاء من مصرف القاطع الذي تبلغ تكلفته100مليون جنيه, ثالثا: تطهير المجاري المائية " وقد استخرجنا من احدي السحارات 21 جذع نخلة كانت تمنع المياه من التدفق بشكل منتظم. الخولى: القرى محرومة من المياه و الصرف الصحى طارق الخولي , أحد أطراف المواجهة من الأهالى, يلتقط طرف الحوار سائلا: السيد المحافظ : ماذا عن مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي خاصة و أن الفيوم بها 42 قرية بها مشروعات صرف مفتوحة ومتوقفة, و ماذا عن زيادة الضغط على الشبكة الرئيسية التي تعانى من انفجارات عدة بسبب قلة كفاءة الإدارة الهندسية وانعدام ضمير البعض , كما أن هناك قري منسية تماما فمازالت قري يوسف الصديق بأكملها تشرب من مياه المحطات النقالي التي تعتمد علي الزلط والرمال في التنقية! علي وجه المحافظ ارتسمت علامات الذهول.. وكأنه لم يسمع بهذه القري من قبل وقال: لم تصلني أي معلومات عن مشكلات هذه القرى ..أرجوك دونها في مذكرة حالا لاتخذ فيها قرارا... واستطرد: اما بخصوص مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى خاطبنا وزير الإسكان و جاء الرد بان الدولة ستوفر 20 مليار جنيه و ستكون الفيوم على رأس القائمة خاصة أن ما نحتاجه لإنهاء المشروعات المعلقة 280 مليون جنيه فقط , غير أن ما توفر مليار جنيه واحد واغلب الظن أنها ستصرف بالتناسب بين المحافظات.. على: المستشفيات «خرابات» انتفض المواطن عمر علي قائلا: مادمنا نتحدث عن قري يوسف الصديق , فهذه القرى تعاني أيضا من نقص في الخدمات الصحية , بل إن الوحدات الصحية في كل القرى تحتاج إلي نظرة.. لا أطباء ولا أدوية وبعضها مغلق بالضبة والمفتاح, وهناك وحدات صحية بها أجهزة حديثة منها ما يعمل ومنها ما هو أسير الصناديق!! ممتعضا لطول قائمة المشكلات قال المحافظ: معك حق, لكننا وفرنا ستة ملايين جنيه للأدوية وتم طرح المناقصة بالفعل, وستتم الترسية علي الشركة الموردة خلال أيام, أما الأطباء فسأكلف مدير عام الصحة بتشكيل لجنة تتابع الأطباء في الوحدات والمستشفيات القروية والمركزية لأن كلها بها أطباء ومن يثبت تغيبه سنحاسبه اشد حساب .. و بالمناسبة زرت احدي الوحدات الصحية في قرية نائية فوجدت بها جهاز أشعة حديث فسألت عن طبيب الأشعة فلم أجد والفني أيضا لم أجد فأمرت فورا برفع الجهاز والاستفادة به في مكان آخر, خاصة أن مهمة الوحدات الصحية لا تتعدي طب الأسرة وإذا احتجنا إلي تخصص يتم تحويل المريض إلي اقرب مستشفي. الحجار: تلال القمامة تحجب الرؤية! حسام محمد الحجار, طرف جديد فى المواجهة, انتفض قائلا : للأسف المناطق الشعبية والعشوائيات تحولت إلي مقالب للقمامة خاصة منطقة المحلج بالشيخ حسن ومساكن الحكورة والعلاوي وغيرها.. ورغم السور الذي بناه الحي مازالت عربات الكارو والباعة الجائلون يملأون الميدان وأنا أتحدث عن شوارع وحواري الحي كله خاصة منطقة المحلج التي تشتعل فيها الحرائق ليل نهار بسبب أكوام القمامة ! لم يكمل الرجل كلامه فسريعا قاطعه المحافظ : أرجو أن تكون دقيقا في معلوماتك لأن منطقة الشيخ حسن بذلنا فيها مجهودا كبيرا حتى أصبحت الآن من أنظف المناطق في الفيوم .. و فيما يتعلق بالجزء الاخير من كلامك أعطني رقم هاتفك لأخبرك في المساء بما تم في هذه المنطقة وستري بعينيك إننا لا نقصر.. إشارة: بالفعل في نفس اليوم اتصل حسام ب (فيتو ) وأكد أن كل ما قاله المحافظ نفذه بالفعل وقد أزيلت تلال القمامة من ارض المحلج بالكامل. و مواصلا دفاعه قال المحافظ: أما عن الباعة الجائلين فاذهب إلي السوق الذي كان مهجورا بجوار السكة الحديد تحت الكوبري العلوي ستجده قد أصبح سوقا كبيرا يساعد في القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين ..و في منطقة «الحادقة» أيضا أنشأنا سوقا بالمدينة الصناعية وآخر بالصيفية , وسنوفر البديل لكل بائع متجول قبل أن نحاسبه, أما أن نقطع أرزاق الناس فهذا لا يرضي احدا وفي القريب العاجل لن تري بائعا في عرض الشارع. صابر: «الفل» استولى على الأرض مستجمعا شجاعته تدخل المواطن عرفة صابر في الحديث : كان بقرية العدوة مصنعا لتدوير القمامة وتحويلها إلي سماد عضوي, تكلف عشرات الملايين, ولم يعمل إلا شهرين فقط لأن المصنع المقام علي خمسة أفدنة كان مطمعا لأحد قيادات الحزب المنحل ! .. هنا قاطعه المحافظ قائلا: اعرف كل كبيرة وصغيرة عن هذا المصنع, وخلال فترة توقفه تحولت معظم الماكينات إلي خردة وسنتخلص من هذه البقايا ونستفيد بالأرض في بناء وحدات سكنية لشباب العدوة والقرى المجاورة لها, أما النفايات فسننشئ مدفنا صحيا لها بالقرب من الطريق الغربي علي أن نقيم مصنعا آخر للسماد الحيوي من القمامة وقد قطعا شوطا كبيرا في التنفيذ. عجمى: العلم فى «الراس» و المدارس مغلقة! بعد لحظات هدوء وصمت فوجئنا بصوت أحدهم يرتفع: لا تؤاخذوني..فسأله المحافظ: ما بك؟!.. فأجاب مسرعا: أنا مدرس واسمي عصام عجمي والمشكلة التي لا أري لها مبرر هي مشكلة المدارس المؤجرة التي هجرتها مديرية التربية والتعليم, وأغلقتها ورفضت تسليمها لأصحابها بدون سبب, و هناك المزيد من المشاكل الروتينية والبيروقراطية رغم أنكم تتحدثون عن اللامركزية في المحافظة.. استغل المحافظ صمت السائل لثوان قائلا: أجاوبك ولا لسه فقال عصام :تفضل يافندم ..فقال المحافظ: بالنسبة للامركزية بصرف النظرعن أنها سياسة حكومة فانا شخصيا من اشد المؤمنين بتعدد مستويات اتخاذ القرار و المشكلة ليست في المحافظ بقدر ما هي متعلقة بخوف المسئول التالي في المستوي الإداري من اتخاذ القرار وكأنه مطلوب من المحافظ أن يفعل كل شيء حتى توزيع اسطوانات الغاز.. و بالنسبة للمدارس المؤجرة لم يتبق في هذا الملف سوي الإجراء القانوني فقط, أما مشكلة العقود فإننا كل ثلاثة أشهر نعقد لجنة للبحث فى الميزانية وإبرام العقود.
