تشهد عمليات القرصنة الإلكترونية نشاطًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة، على الرغم من الخطط المستمرة لكبرى شركات التأمين الإلكترونى للبرامج والمواقع الإلكترونية، حيث أصبحت القرصنة الإلكترونية شبحا يداهم البنوك وشركات النفط على مستوى العالم، وتقدر خسائرها ب 144 مليار دولار سنويًا. وفى منطقة الشرق الأوسط، فكل بنك يتعرض لما يقرب من 500 هجمة إلكترونية فى العام الواحد، وكل هجمة يقع ضحيتها من 10 إلى 15 عميلا، وقد ارتفعت بنسبة 60% فى عام 2012.. وقد انفقت منطقة الشرق الأوسط نحو 215 مليار دولار العام الماضى لحماية معلوماتها، وقد تصل ل242 مليون دولار العام المقبل، وتتصدر الإمارات بنسبة 28%، والسعودية بنسبة 21% فى قائمة تلك الإنفاقات. ويؤكد خبراء مكافحة جرائم المعلومات والانترنت، أن هذه الجرائم انتشرت بشكل مخيف ينبئ بالخطر بسبب خواصها التى تميزها عن الجريمة التقليدية، موضحين أن ضحايا هذه الجرائم يتعرضون لتعطيل وتدمير لمخازن المعلومات الخاصة بهم وسرقة أموالهم والتهديد والابتزاز بما يؤثر بشكل سيئ فى الاقتصاد. ووفقا لمحمد الألفى رئيس جمعية مكافحة جرائم المعلومات والإنترنت فأنه مع تزايد نسبة الجرائم الإلكترونية وتنوع طرقها لا شك أنها تلحق خسائر مادية كبيرة وفادحة أكثر مما تسببه الجرائم التقليدية ليس فقط على مستوى الفرد بل تتعداه إلى مستوى المنظمات والجهات والمؤسسات وهذا بالطبع يؤثر بشكل سلبى فى الاقتصاد، وكان آخرها ما تعرضت له دولة إسرائيل من اختراق حسابات بنكية والبورصة تسببت فى خسائر لها تقدر ب 3 مليارات جنيه. ونوه إلى أن هذه الجرائم أصبحت تدار الكترونيا وتوجد على الشبكة الإلكترونية لفتح قنوات تواصل جديدة بهدف استقطاب شريحة أكبر من الناس وزيادة أرباحها. وتشير تقارير لشركات أمريكية لحماية الشبكة الإلكترونية أن كلفة الجرائم الالكترونية تجاوزت قيمة السوق السوداء للماريجوانا والكوكايين والهيرويين، والتى تبلغ 288 مليار دولار، وأن ثلثي البالغين حول العالم أى 69% كانوا ضحايا للجرائم الإلكترونية فى حياتهم. وأظهرت أن 10% من البالغين تعرضوا لجرائم إلكترونية على هواتفهم النقالة.. وقد لا تقارن الخسائر المادية بخسارة السمعة العالمية والإقليمية، خاصة بالنسبة للمؤسسات المصرفية وأمن الدول الذى بات معرضا على نطاق واسع لمخاطر هذه التهديدات التى تتعدد مصادرها وأنواعها. رغم أن الجريمة الإلكترونية تتم عبر استخدام أدوات مثل الحاسب أو الإنترنت، إلا أنها لا تختلف فى طبيعتها عن الجرائم التقليدية، هو ما أكده المهندس عادل عبدالمنعم، خبير أمن المعلومات، مضيفًا أن محاربة الجريمة الإلكترونية تحتاج وقفة طويلة وقوية من قبل الدول والأفراد، بهدف تأمين استخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت من ارتكاب مثل هذه الجرائم. وأوضح أن هناك طرق عديدة للتصدي لهذه الجرائم، بينها توعية الناس لمفهوم الجريمة الإلكترونية وأنه الخطر القادم ويجب مواجهته والحرص على ألا يقعوا ضحية له، وضرورة التأكد من العناوين الإلكترونية التى تتطلب معلومات سرية خاصة كبطاقة ائتمانية أو حساب البنكى، ووضع أنظمة تشريعية متطورة لتنظيم البيئة القانونية والتنظيمية والتى تخدم أمن تقنيات ونظم المعلومات، بجانب تطوير برمجيات آمنة ونظم تشغيل قوية التى تحد من الاختراقات الالكترونية وبرمجيات الفيروسات وبرامج التجسس وذلك بشكل مستمر. وقال إن أساليب الاختراق مختلفة وفق أفكار ومعتقدات المخترق فهناك طلبات تحويل حساب لصالح الهاكرز يقوم بها من أحد أجهزة الحاسب دون أن يدرى المستخدم وهناك بعض المخترقين يقومون بالدخول إلى موقع معين فى نفس الوقت فينقطع الاتصال بالموقع ولا تعود الخدمة إلا بعد انتهاء سبب العطل. وكانت المفوضية الأوروبية قررت العام الماضى، تمويل إنشاء مركز أوربى جديد في العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة تنامى أنشطة القرصنة الرقمية فى أوربا ليكون ثالث مركز من نوعه يموله الاتحاد الأوربى بعد مركز دبلن في آيرلندا، ومركز مونتبوليه فى فرنسا. وطال سيد اسماعيل، خبير تكنولوجيا المعلومات، بضرورة العمل على تأمين الحسابات الشخصية للعملاء ضد فقدان البيانات الخاصة، وكذلك التأمين على المحافظ الاستثمارية، والمواقع الإلكترونية من هجمات "الهكرز"، مشيرا إلى أن غالبية الطلب على هذا النوع من التأمين تأتى من البنوك والمؤسسات المالية. وأضاف اسماعيل أنه من أكبر الجرائم التى سجلت أخيرًا على مستوى العالم كانت سرقة هويات ومعلومات بطاقات ائتمانية لعملاء شركة «سونى»، ما كبدها خسائر معنوية وماديه طائلة، وما زال القضاء ينظر فى أكثر من 50 قضية رفعها عملاء لديها بسبب هذه الحادثة. ودعا إلى أهمية فرض البنوك على العملاء رسومًا بسيطة للتأمين على حساباتهم الشخصية من الاختراق وفقدان البيانات، فهناك اختراق لمواقع مثل مواقع الاتحادات الرياضية، لذلك فمن المهم أن تكون هذه المواقع المهمة مغطاة من شركات التأمين ضد خطر الاختراق وفقدان البيانات. ويتوقع خبراء "تريند مايكرو" أن يبلغ عدد التهديدات المستهدِفة لنظام التشغيل "أندرويد" نحو مليون تهديد مع نهاية عام 2013، حيث تتصدَّر نيجيريا قائمة البلدان العشر الأكثر خطرًا، من حيث تنزيل تطبيقات خبيثة، وتتصدَّر الهند قائمة البلدان العشر الأكثر خطراً من حيث اختراق الخصوصية، بينما تتصدَّر تيلاند قائمة البلدان العشر الأكثر تعرُّضًا للتطبيقات المستنزِفة للبطارية. وأكد الدكتور يسرى زكى خبير أمن المعلومات، أنه لا يوجد نظام تأمينى كامل على وجه الأرض لأى شبكة كمبيوتر أو حاسب شخصي بل هناك ثغرات يستطيع من خلالها الهاكرز اختراق الأجهزة والتسلل إليها لسرقة معلومة أو تدمير بيانات. وأوضح أن عملية الاختراق والقرصنة بواسطة الإنترنت بدأت تتزايد مع وصول عدد مستخدمى الإنترنت ل 30 مليون مستخدم وفقا لأحدث إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن خطورة الهاكرز فى مصر تنبع من الاختراق الداخلى للمعلومات حيث يتم نقل معلومة عسكرية أو اقتصادية ويتم بيعها لجهة منافسة، وأن عملية القرصنة على البرامج تكلف قطاع الصناعة 381 مليون دولار وفق دراسة لاتحاد منتجى البرامج بمصر. ويطالب خبير أمن المعلومات باستخدام نظام المعلومات المتدرج حتى إذا حدث اختراق فإنه يكون جزئياً وإهمال أى رسالة بالبريد الإلكتروني مع استخدام برامج حماية ضد الاختراق، مشيرًا إلى أن عقلية الهاكرز في مصر لم ترق لنفس مستوى الهاكرز فى الخارج. ورغم ذلك، فهناك مواطنون تعرضوا لهذه المشكلة دون أن يشعروا وأن 80% من المستخدمين فى مصر أجهزتهم تحتوى على ملف الباتش وهو ملف للتجسس يسهل عمل الهاكرز.
