تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بتهمة ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على عدد من الهيئات والمؤسسات بالدولة من خلال انتحال صفة مسؤولين وشخصيات عامة. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء علي سلطان مدير الإدارة، قيام "محمد م. ط" 33 سنة، حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، بإنشاء كيان وهمي بمسمى "المؤسسة العربية للإصدارات المالية والضريبية" كائنة بمنطقة فيصل بالجيزة، وانتحال صفة العديد من الشخصيات العامة بالبلاد، والاتصال الهاتفي بالعديد من رؤساء مجالس إدارات بعض الهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة والبنوك لعرض بيع كتب وموسوعات قانونية طبقًا لأحدث التشريعات والتعديلات القانونية لمكافحة الفساد المالي والإداري والجرائم المضرة بالمال العام التي يتم توزيعها تحت إشراف اثنتين من الجهات القضائية، بأسعار أعلى قيمة مما سبق له الشراء بها. وكشفت التحريات أن المتهم يقوم بإرسال شقيقه "عمرو" حاصل على دبلوم للشركات والهيئات منتحلًا صفة مندوبًا ليقوم بتسليمهم الموسوعات القانونية المتفق عليها هاتفيًا نظير تحصله على مبالغ باهظة، ولجأ في سبيل ذلك إلى تزوير مستندات منسوبة إلى الكيان الوهمي المسمى "المؤسسة العربية للإصدارات" واضعًا عليها شعارات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالدولة، لإدخال الغش والتدليس على أصحاب المؤسسات المجني عليهم لإقناعهم بأن تلك الجهات هي المشرفة على توزيع تلك الموسوعات القانونية للصالح العام، وقيامه بالاتصال بالشركات الكبرى بالبلاد بنفس الصفات المنتحلة زاعمًا لهم قيام الدولة بتنظيم مؤتمرات لحماية المال العام والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد مقامة بالعديد من الفنادق الكبرى طالبًا منهم 1500 جنيه مصرى نظير إرسال دعوة لأصحاب تلك المؤسسات لحضور تلك المؤتمرات. وبتقنين الإجراءات، ألقي القبض على المذكور بإحدى الشقق السكنية المؤجرة بدائرة قسم شرطة إمبابة وبتفتيش مقر شركته الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور عُثر على كمية من الخطابات المزورة منسوبة للشخصيات المنتحلة تفيد مشاركتهم والجهات الرقابية لمكافحة الفساد المالي والإداري بإصدار مجلدات قانونية شاملة للمعرفة والعرض على الشركات والمؤسسات بقصد الصالح العام، وكمية من الخطابات المزورة منسوبة لإحدى الهيئات القضائية والمؤسسة الخاصة بالمتهم تفيد قيام المؤسسة بتقديم إصدارات قانونية بالجرائم المضرة بالمصلحة العمومية مطبوع عليها شعار تلك الهيئة القضائية، وخطابات مزورة منسوبة لإحدى الوزارات تفيد إصدار موسوعة متكاملة تحت اسم "دور الصناعة والتجارة والرقابة الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني المصري" خالية البيانات. وأشارت التحريات إلى قيام المذكور بالنصب على مسئول إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول الاستثمارية، وبسؤال مسئول الشركة قرر بقيام المذكور بالنصب عليه من خلال انتحال صفة أحد المسئولين بالدولة وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 8 آلاف جنيه نظير شراء موسوعة قانونية في مجال الإضرار بالمال العام. وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع شقيقه "عمرو" 24 سنة، المقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، جار تكثيف الجهود ضبط المتهم الهارب.
