أكد الدكتور أسامة عبد المنعم خبير التنمية المحلية أن قرار وزارة التموين الذي يتضمن كتابة الأسعار على المنتجات هي الخطوة الأولى والحقيقية والتي لا يوجد بديل لها، وذلك لضبط السوق المصرى ، ولوقف نزيف الأسعار وتضاربها من تاجر إلى تاجر. وقال الدكتور أسامة عبد المنعم إن هذا الإجراء تأخر كثيرا وخاصة أننا نادينا كثيرا بتطبيقه ليخفف العبء على وزارة التموين والأجهزة الرقابية ، كما يجب أن لا يتهاون المواطنين في أخذ حقوقهم ، فيجب الإبلاغ عن كل المخالفين والذين يتحصلون على أموال ليس من حقهم. وأضاف عبد المنعم أن هذا القرار سيساعد كثيرا في نزول الأسعار إلى أدنى مستوياتها وخاصة أن التسعير ليس في يد من لا يملك الضمير والوازع الأخلاقي، بل سيكون في يد الدولة التي ستحقق نجاحات باهرة بهذا القرار ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي. وأشار عبد المنعم إلى أن كثيرا من التجار يعترضون على هذا القرار ولكن يجب أن تتدخل الغرف التجارية ليس من أجل حماية التجار ولكن من أجل حثهم على قبول الأمر الإيجابي الحديث، وذلك من خلال ندوات توعية ولقاءات مستمرة بهم ونزول رؤساء الشعب في الغرف التجارية إلى المحال ومنافذ التوزيع من أجل إقناع التجار بالواقع الإيجابى الجديد. وطالب الدكتور أسامة عبد المنعم بضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب حتى يصبح المخالف عبرة لمن لا يعتبر.
