سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القباني: التجربة الصينية هي الحل.. صاحب مقترح رخصة الإنجاب يطالب باستلهام التجارب الغربية.. «الطفل الواحد» هي السياسة الأنسب لمصر.. و«الإنجاب العشوائي» كارثي
قال زيدان القباني، المتحدث الرسمي لمنظمة العدل والتنمية، صاحب مقترح إصدار رخصة لمن يريد إنجاب أكثر من طفل، إنه استوحى فكرته من الصين التي اضطرت إلى إصدار قرار بوقف إنجاب أكثر من طفل، مشيرا في حوار مع "فيتو" إلى أنه يتوقع رفض قطاعات كبيرة في المجتمع لمقترحه لكن وفقا لرأيه لا يوجد بديل آخر لمواجهة الانفجار السكاني.. وإلى نص الحوار: من أين استوحيت فكرة رخصة للإنجاب، ومدى إيمانك بإمكانية تطبيقها في مصر؟ استوحيت الفكرة من خلال متابعتي لمشكلة الزيادة السكانية داخل مصر وهي بالطبع ليست مشكلة وليدة اليوم بل متجذرة، إلا أن الفكرة بدأت تتبلور لدى بعد أن قرأت عن تجارب بعض الدول وعلى رأسها دولة الصين، أكبر دول العالم من حيث التعداد السكاني، التي لجأت خلال عامي 1978 و2015 إلى سياسة شبيهة بتحديد النسل أطلقت عليها سياسة الطفل الواحد، وتقضي بعدم السماح بإنجاب أكثر من طفل واحد في المناطق الحضرية، بعدما رأت أن زيادة النسل خطر على اقتصادها. وفي حال رفض المقترح برأيك هل مصر قادرة على مواجهة الأزمة السكانية من خلال برامج متطورة لتنظيم الأسرة؟ لا، أعتقد أن مصر لا تمتلك أي خيارات لمواجهة الأزمة السكانية في ظل المشكلات الاقتصادية المتراكمة، إضافة إلى تأخر الزراعة وتردي المنظومة التعليمية، وعلى الحكومة أن تلجأ لإصدار رخصة إنجاب، وإلا سيجد الشعب المصري نفسه أمام أزمات اقتصادية وصحية واجتماعية، خاصة بعد فشل برامج تنظيم الأسرة وتحريم تحديد النسل من جانب التيارات السلفية. ما العقوبات التي تقترحها حال تطبيق الرخصة الإنجابية؟ تطبيق رخصة الإنجاب داخل مصر كتشريع، يتطلب بالتأكيد فرض عقوبات على الإنجاب العشوائي وعلى الأسرة التي تنجب أكثر من طفلين لمدة 10 سنوات، كمنع إصدار جواز سفر أو رخصة. هل قرار الرخصة الإنجابية طبق في أي دولة من دول العالم ومعمول به؟ نعم، معمول به داخل الصين وأعتقد أن الصين دولة عظمى اقتصاديا ورغم ذلك اتبعت سياسة الطفل الواحد منذ سنوات قليلة بعد أن أدركت مدى خطورة زيادة السكان ولأن تلك الدولة تتبع خططا علمية واقتصادية وترى أن زيادة السكان خطر كبير على الناتج القومي والاقتصاد الصيني. هل هناك قنوات اتصال بين المنظمة ودار الإفتاء والكنيسة المصرية والبرلمان لتفعيل المقترح وسن قانون خاص به؟ بالنسبة للمؤسسات الدينية ليس بيننا أي قنوات اتصال، لكننا نرحب بالطبع بأي تواصل مع المؤسسات الدينية لمواجهة الأزمة بواقعية كبيره عن فتاوي التحريم. وبالنسبة للبرلمان لفت انتباهي وجود شخصيات عقلانية مستنيرة مثل النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان المصري، وبالفعل أبدى إعجابه بالمبادرة، ويعمل الآن على دراستها، ومعه مجموعة من النواب المستنيرين الذين يريدون المصلحة العامة للشعب المصري. وبرأيك لماذا لا تلجأ الدولة لتعزيز وتأهيل مواردها البشرية بدلا من منع الإنجاب كدول أخرى في العالم؟ الصين فعلا طبقت سياسة منع إنجاب أكثر من طفل عام 2015م، رغم أنها في أوج تقدمها الاقتصادي، وهذا ما يفسر أنه حتى الدول المتقدمة اقتصاديا، قد تلجأ بالفعل إلى اتباع سياسات تحديد النسل وتقليل الإنجاب إلى حين وضع برامج علمية لاستيعاب أي زيادة سكانية بالمستقبل أو على الأقل لحين وضع برامج منظمة وعلمية ودقيقة لاستغلال الزيادة السكانية. وفي مصر بالطبع سيتم استغلال رأس المال البشري، لكن استغلال هذا الكم الرهيب من البشر، علينا على الأقل إيقاف طوفان زيادة السكان الحد منه أو تنظيمه بشكل لا يمثل كارثة اقتصادية كبيرة في المستقبل، وإعطاء الحكومات الفرصة لتطوير وتحديث التعليم والزراعة والاقتصاد ومشروعات الإسكان وخفض معدلات الجريمة والهجرة غير الشرعية. ما العوائد الاقتصادية من الرخصة الإنجابية؟ عوائد اقتصادية كبيرة للغاية، أولا سيقلل من معدلات الزيادة السكانية ونحاول تسخير المجهود العلمي والبحثي في تطوير الجيل الموجود حاليا، والاستفادة الموارد البشرية على الأمثل، وينعكس ذلك على تطوير المنظومة التعليمية والصحية وتحديث الزراعة والصناعة وكيفية استغلال المواد الخام الموجودة، والاهتمام بالبحث العلمي، وإقامة مناطق صناعية، وتحسين البنية التحتية والمرافق والخدمات، نتيجة تقليل النفقات المالية الخاصة باستيراد الغذاء من الخارج على سبيل المثال. برأيك هل المقترح في حال تطبيقه سيكون مقبولا لدى المصريين خصوصا في الأقاليم؟ لا، أعتقد أن المقترح قد يكون مقبولا داخل محافظات الصعيد والدلتا والأرياف، لكن مع استمرار الزيادة السكانية، مصر ستصبح عرضة للمجاعات، ونقص المياه والطاقة، هنا لا بد من قوانين تحجم من الزيادة وتعمل على حل الأزمة من خلال إجراءات وسياسات، ولا بد أن تعلم منظمات المجتمع المدني دور توعوي بمدى أهمية رخصة الإنجاب على مستقبل المواطن المصري وموارده، وتقدم كوسيلة لحماية مستقبل المصريين من كوارث، وعليهم إعمال التفكير فقط بعيدا عن العواطف الدينية والثقافية والتقاليد «الفارغة».
