قال اللواء عبد الفتاح سراج، وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، إنه لا يوجد حق مطلق، والدستور نص على أن هذا الحق ينظمه القانون، وأن مشروع تعديلات قانون سحب الجنسية يهدف لمواجهة العناصر الإرهابية، فالحقوق لابد من تشريع ينظم شئونها. وأضاف سراج خلال لقائه في برنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن تعديلات القانون لم تتطرق إلى سحب الجنسية المصرية لأصحاب الرأي؛ ولكن لمن يصدر ضده حكم قضائي بانتمائه لمنظمة إرهابية. وتابع: «أن الدستور ألزم الدولة بحماية المواطنين من خطر الإرهاب، وهناك فرق كبير بين جريمة الإرهاب وخطره، فالأولى ارتكاب الفعل وهو ما يهدد أمن المواطن».