عاد إلى أرض الوطن مؤخرا الوفد المصري الذي ضم ممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومكتب النائب العام، قادما من دولة الأردن الشقيق، بعد إنجاز مهمة استغرقت عدة أيام، وتتعلق بحقوق الطفل، وآليات الحماية المقدمة له، وتطوير الخدمة، طبقا للأطر القانونية والمواثيق الدولية التي تنص على ذلك. ضم وفد مجلس الطفولة والأمومة، الدكتور أكرم الزيات مدير مشروع التوسع في الحصول على التعليم وحماية الأطفال من الخطر بالمجلس، والدكتور جمال الخطيب مستشار المجلس للأنظمة، وناصر مسلم مسئول الحماية بالمجلس وصرحت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن أعمال التطوير تتضمن شراكة قوية بين المجلس وكلا من النائب العام، ووزارات الداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتعليم وجهات أخرى عديدة يتم التنسيق معها، من أجل إنجاح منظومة حماية الطفل المصري. وفي هذا الإطار كان من الضروري إطلاع المجلس والشركاء على رؤية نظام حماية يتم العمل على ميكنته للتعرف على خطوات العمل ومواصفات قاعدة البيانات به، حتى يمكن البدء من حيث انتهى الآخرون، والبناء على أحدث ما يتم من أعمال تتناسب مع المجتمع المصري، ومن هنا جاءت زيارة وفد من المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التضامن، ومكتب النائب العام، لدولة الأردن الشقيقة، للاطلاع على تجربتها الرائدة في هذا الشأن، حيث تم الاطلاع على كافة الخطوات والتفاصيل الخاصة بمنظومة حماية الطفل، ودور المجلس الوطني للأسرة المماثل للمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، في عملية تنسيق العمل بين الشركاء، والاطلاع بعملية تطوير نظام مميكن بين الشركاء الحكوميين والقطاع الأهلي، بحيث تتكامل خدمات الجميع من أجل حماية ورعاية الطفل. وتعتبر هذه الزيارة هي الخطوة الأولى في إعداد الخطة الوطنية لميكنة نظام معلومات حماية الطفل المصري، والتي سيتم استكمالها خلال شهر أكتوبر المقبل، في اجتماعات تنسيقية تضم جميع الشركاء من الوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، وكانت الزيارة من خلال مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وبدعم فني من منظمة اليونيسيف للمجلس القومي للطفولة والأمومة. يأتي ذلك في إطار خطة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتفعيل وتحديث منظومة حماية الطفل المصري، بالتعاون مع الجهات والوزارات المختلفة، واستكمالا لما تم انجازه من كتيب المعايير والرصد والتعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر، وكيفية التحويل للخدمات المقدمة للطفل المصري، وذلك من خلال خط نجدة الطفل 16000 وأعمال لجان الحماية الفرعية والعامة.
