أكد حازم منير، مدير المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان في فلسفته ظهر وكأن المجتمع المدني موظف لدى الحكومة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تكامل بين الجانبين. وأوضح خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن مصر ليس جديدا، وكثيرا ما تخرج تقارير تهاجم الدولة المصرية. وأشار منير إلى أن هناك بالفعل مؤامرة ضد مصر في الملف الحقوقي، قائلا :"المنظمات دي هتفضل تقرف فينا على طول وتقاريرها الجاية عن مصر هتكون برضه سلبية". وانتقد حازم منير، آليات تواصل مصر مع الجمعيات الحقوقية مع الخارج، مشيرا إلى أنها تقتصر فقط على زيارات لبعض الدول ولا يوجد أي مداومة على التواصل أو إيجاد آليات أخرى لمتابعة ما يتم تناوله عن مصر في ملف المجتمع المدني. فيما تمسكت الدكتورة مي التلاوي رئيس مؤسسة القيادات المصرية من أجل التنمية، بضرورة الاستفادة من المنظمات الحقوقية في الرد على تقارير المنظمات الدولية ضد مصر، مشددة على أهمية التنسيق الحكومي على أعلى مستوى.