أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة البدء لانطلاق المؤتمر الدولي للشمول المالي. وانطلقت، اليوم الخميس، بمدينة شرم الشيخ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للشمول المالي بحضور الرئيس السيسي وبمشاركة وفود تمثل 95 دولة. وتستعرض مصر خلال المؤتمر تجربتها في مجال الشمول المالى، وخاصة فيما يتعلق بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية الرقمية وجهود المجلس القومي للمدفوعات، وتمكين المرأة ماليًا واقتصاديًا. وألقى الرئيس كلمة خلال المؤتمر، حيث وجه العديد من الرسائل المهمة وقال فيها إن حضور أكثر من 95 وفدا من دول كثيرة مشاركة بمؤتمر الشمول المالي في مصر، ثقة كبيرة وتقدير كبير نعتز به، مؤكدا أن ما يحدث في مصر أمر غير مسبوق ويقود بكبرياء وشرف معركتين في منتهى الأهمية. وأضاف أن مصر تخوض معركة الإرهاب بصدق وقوة ليس للدفاع عن مكانته ودولته ولكن بالنيابة عن العالم منذ أربع سنوات وبتواضع وبمفرده وبرغم ذلك يخوض معركة أخرى وهي التنمية. وأكد السيسي أن الإجراءات الاقتصادية التي عملتها مصر الجندى المجهول الحقيقي فيها هو الشعب المصري وتحملها ويتحملها بكل قوة وصبر، قائلا: "هذا الشعب يسجل في تاريخه وفي تاريخ الإنسانية كما سجل من 7 آلاف سنة حضارة عظيمة يسجل الآن تاريخا واقعا هو مصمم على تغييره". وأوضح الرئيس أن ما يحدث في مصر أمر غير مسبوق وأن الشعب المصري يخوض بشرف معركتين في منتهى الأهمية. وأضاف: الشعب المصري يخوض معركة الإرهاب بصدق وقوة ليس للدفاع عن دولته فقط، ولكن يخوض نيابة عن العالم وذلك منذ 4 سنوات وبتواضع وبيخوض معركة أخرى وهي التنمية. ولفت إلى أن مسار الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتى ثماره، حيث أسفرت القرارات الحاسمة عن الوصول بحجم الاحتياطي النقدي لما يزيد على 36 مليار دولار وهو ما يعد إنجازا على مدار الزمن والظروف التي أحاطت بمصر منذ ثورتي يناير ويونيو. وذكر السيسي أن مصر نجحت في محاصرة سوق العملات الخارجة مما قوم إمكانيات وموارد بنوكنا المصرية وساعدت على زيادة قدرتنا التنافسية في التصدير وانخفاض عجز الميزان التجاري وجذب الاستثمارات. وقال الرئيس إننا وصلنا بمعدل نمو الاقتصاد ل4.9% خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 /2017، وانخفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية، مؤكدا أن مصر وضعت هدفا لها تمثل في خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% في عام 2018 وأكد الرئيس السيسي أن الحكومة المصرية اتخذت في الفترة الماضية عددا من الإجراءات المهمة وتم استصدار قانون الاستثمار الموحد، والذي يقدم أفضل حزمة تجارية للاستثمار، كما تم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص العمل للشباب بما يزيد من مواردنا ويمكننا من المنافسة على كل المستويات. وشدد السيسي على أن الشمول المالي أصبح هدفا رئيسيا من أهداف استراتيجيات دول العالم لما له من علاقة وثيقة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، فضلا عن آثاره على حياة الشعوب وتحسين أحوالها المعيشية خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. وتابع أن مصر تتطلع إلى أن تكون دولة رائدة في مجال الشمول المالي، حيث تعمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين ماليًا بما يساهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أنهم يولون عناية كبيرة لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليا. وأعرب الرئيس عن ثقته في قدرة البنك المركزي المصري لتحقيق عملية الشمول المالي، وقال: "نثق في قدرة البنك المركزي للقيام بدور ريادي في التنسيق بين كافة الأطراف المعنية في الدولة للعمل على تحقيق الشمول المالي ليتحول من مفاهيم وسياسات إلى إجراءات تنفيذية نجنى جميعا ثماره". وشملت الجلسة الافتتاحية كلمات لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وبينو ندولو محافظ بنك تنزانيا ورئيس مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي السابق وفريرا نائب محافظ بنك البرازيل الرئيس الجديد وألفريد هنينج المدير التنفيذي وعبد اللطيف الجواهري رئيس اتحاد المصارف العربية – محافظ بنك المغرب والدكتور عبد الرحمن حميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
