أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 41 مشروعًا صناعيًا حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يوليو الماضى، بتكلفة استثمارية تصل إلى «900 مليون جنيه» وتتيح «1650 فرصة عمل مباشرة». ولفت إلى أن هذه الموافقات شملت 6 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 14 موافقة للغذائية و11 للهندسية و6 موافقات لكل من الكيماوية والغزل والنسيج وموافقتين لكل من التعدينية والمعدنية. وقال المهندس طارق قابيل إن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخرًا قد ألغى الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة لتبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، الأمر الذي سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في قطاع الصناعة وإحداث طفرة في معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة. وأشار التقرير الصادر عن هيئة التنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال يوليو الماضى أن الموافقات شملت 17 محافظة بداية من البحيرة ب 6 موافقات تلتها الشرقية ب4 موافقات ثم القاهرة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والمنيا ودمياط ب 3 موافقات لكل منها ثم الجيزة والغربية وأسوان والإسماعيلية بموافقتين لكل منها، وأخيرًا موافقة واحدة لكل من الفيوم وأسيوط وبني سويف وكفر الشيخ وشمال سيناء. ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو الماضي، حيث حصل 22 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات تصل إلى مليار جنيه وتتيح 1505 فرص عمل جديدة. وأكد تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كل التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء. وأشار إلى أنه خلال يوليو الماضي تم إلغاء التخصيص ل8 مشروعات مشروعين بأسيوط و5 مشروعات بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة، وقد أثبت 3 مشروعات جديتهم الأول بأسيوط ومشروعين بسوهاج وتم استرداد الضمان المالي خلال شهر يوليو. وأكد التقرير أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و621 وحدة وقد استفاد بهذه الوحدات نحو 2230 مشروعا حتى يوليو 2017 تستوعب نحو 14674 عاملا، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة. وأشار المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 754 منشأة صناعية مقابل 322 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 315 قيدا لأول مرة و329 تجديد قيد و110 تعديلات قيد شملت 10 قطاعات جاءت الغذائية في المقدمة ب 221 قيدا ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب 212 قيدا والكيماوية في المرتبة الثالثة ب 156 قيدا ثم الغزل والنسيج ب 89 قيدا ثم مواد البناء 39 قيدا و17 قيدا للمعدنية و9 قيود للجلود و7 قيود للتعدينية و3 قيود لمشروعات القوى وقيد واحد للدوائية. وحول العقود التي تم اعتمادها للشركات الصناعية في مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق أنه تم منح مهلة إضافية لمصنعين، وتم اعتماد التنازل عن 3 مصانع لشركات أخرى، وتم قيد 4 مستثمرين بسداد الدفعة المقدمة والخاصة بقطع الأراضي الصناعية بمدينة قويسنا. أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فأكد عبد الرازق أنه تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم إنجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.
