قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على المحامي، طالب فيها بوقف تنفيذ إجراءات تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية لجلسة 7 سبتمبر المقبل. كما طالب بحظر القيام بأي تصرفات قانونية تنال من سيادة مصر على الجزيرتين، وعدم إنزال العلم المصري منهما، مع حظر رفع علم أي دولة أخرى، وحظر الموافقة والتصديق على الاتفاقية، مع الموافقة على اتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية على نصوص المواد 1 و4 و86 و94 و100 و190 و184 و157 و151 و144 و119 و118 من الدستور مع بطلان الاتفاقية واعتبارها كأن لم تكن. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 54104 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرى الخارجية والداخلية بصفاتهم.
