أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنه تم الالتزام بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال 90 يوما من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه وسيتم التواصل مع مجلس الدولة دائما لإجراء أي تعديلات تتم عليه. وأضافت في مؤتمر صحفي، أن اللائحة تنص على التنسيق مع جميع الجهات لمساعدة المستثمرين، حيث إن المشروعات الاستثمارية توفر فرص عمل ويدفع ضرائب وهذه الاستثمارات ستدر عائدا إيجابيا سيشعر به المواطن. وأوضحت أنه تمت الموافقة على عدد من حالات لجنة فض المنازعات وأشارت إلى أن القانون يؤكد على تنفيذ على ما توصي به اللجنة ويرفع لمجلس الوزراء. وأضافت أن اللائحة توضح دور المجلس الأعلى للاستثمار والخريطة الاستثمارية لكافة المحافظات، ويتم تحديثها شهريا مع المحافظين والوزارات والهيئات المسئولة عن العديد من المشروعات لهذه الخريطة. وأشارت إلى أنه تمت إضافة بند لشباك خاص بالمصريين بالخارج بناءً على اقتراح وزيرة الهجرة، وبدأ فعلا مصريون بالخارج يؤسسوا شركات، وقالت: "نحن في مرحلة أهم وهي مرحلة تطبيق القانون على أرض الواقع وضخ استثمارات جديد".