أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن استيائها واستنكارها الشديدين إزاء استمرار ما وصفته بالصمت المريب وغض الطرف من قبل المحكمة الجنائية الدولية حيال جريمة قتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي ونجله المعتصم بالله. واعتبرت اللجنة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية "وال"، جريمة مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله بعد أسرهما وهما على قيد الحياة من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي السابق، والتنكيل بجثمانيهما بصورة وحشية ودفنهما في مكان مجهول "جريمة حرب مكتملة الأركان"، كما أنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف بحسب «سبوتنيك». وطالبت اللجنة، المحكمة الجنائية الدولية، بتحمل المسئولية القانونية الدولية بضرورة فتح تحقيق شامل في مقتل القذافي ونجله، باعتبار المحكمة مسئولة بشكل مباشر عن إصدار مذكرة التوقيف والملاحقة للقذافي، وتحديد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المتورطة والمسئولة عن جريمة قتله والتي في مقدمتهم حكومتا (قطر وفرنسا). وأوضحت اللجنة أن هناك معلومات تشير إلى تورط دولة قطر من خلال (حمد بن خليفة آل ثاني)، في مقتل القذافي، بعدما أمر شخصيًا قائد قواته الخاصة بالإجهاز عليه نتيجة لمعلومات خطيرة كانت بحوزة القذافي عن حكام دولة قطر ودورهم التخريبي ودعمهم لتنظيمات إرهابية ومتطرفة في النيجر وتشاد وأفغانستان والصومال ومحاولاتهم في إثارة الفوضى ودعم قوى المعارضة بالمملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا واليمن. وأضافت أن المعلومات والتقارير تفيد أيضًا أن القذافي قتل من قبل وكيل المخابرات الفرنسية، بناءً على أوامر مباشرة من الرئيس السابق الفرنسي، نيكولا ساركوزي، وذلك من أجل إخفاء معلومات وأسرار بحوزة القذافي من بينها عن الدعم المالي للرئيس الفرنسي السابق في الانتخابات الرئاسية وكذلك الصراع الاستثماري والاقتصادي في أفريقيا.