أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي عن مسودة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية لم يتم الرجوع فيه إلى أي مصدر رسمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو المجلس الأعلى للجامعات أو لجنة القطاع الطبي بالمجلس أو اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون. وذكرت أنه جاءت الاعتراضات المنشورة على مشروع القانون مفتقدة للدقة، بل ظهرت اعتراضات على مواد لا وجود لها أصلا في مشروع القانون، منها على سبيل المثال لا الحصر الاعتراض على نص القانون على إلغاء العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1993. وأوضحت أنه لا يوجد في مشروع القانون أي مادة تتعلق بإلغاء القانون المذكور، والاعتراض على تشكيل غالبية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من رؤساء الجامعات، في حين أن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مشروع القانون يخلو من رؤساء الجامعات. وقالت، إن الاعتراض على أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد غير من الحقوق والمزايا المستقرة لشاغلي الوظائف الخاضعة للقانون رقم 115 لسنة 1993، في حين أن القانون لم يتعرض للحقوق المستقرة التي يتمتع بها شاغلو هذه الوظائف المقررة وفقا للقانون 115 لسنة 1993. جدير بالذكر، أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد تقدمت به لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات التي تضم في عضويتها عمداء كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة، وبمشاركة موسعة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان بناء على نتائج دراسات مستفيضة لأوضاع المستشفيات الجامعية لفترة تمتد لأكثر من عشر سنوات قامت بها جهات دولية ومحلية متخصصة، حيث يهدف إلى توحيد معايير تقديم الخدمة الطبية بجميع المستشفيات الجامعية وضمان انتظام العاملين بالمستشفيات الجامعية في منظومة تقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري، بالإضافة إلى سهولة انخراط المستشفيات الجامعية في منظومة الشراء المركزي المجمع التي تمكنها من الحصول على أعلى جودة للأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير العالمية بأرخص الأسعار. وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها على إتاحة المعلومة الدقيقة للرأي العام، وتهيب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر شائعات تؤدي إلى حدوث بلبلة لدى الرأي العام.
