قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017-2018، التي تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى من 4٪ إلى 4.6٪ مدفوعًا بمعدل استثمار بنحو 16٪، تسير في الاتجاه الصحيح مدعومة بإقرار حزمة من التشريعات الاقتصادية التي تؤهل المناخ الاستثمارى أمام المستثمرين الأجانب والمحليين. وأضاف الشافعى، اليوم الخميس، أن نمو الاستثمارات في مصر بعد تحرير سعر الصرف يشير إلى إمكانية أن تصل الاستثمارات الكلية خلال العام المالى الجارى لأكثر من 650 مليار جنيه بنسبة زيادة كبيرة على العام الماضى، وفق الإحصاءات المعلنة من وزارة الاستثمار. وأشار إلى أن القطاعات التي ستشهد نموا في استثماراتها هي قطاعات التشييد والأنشطة العقارية، وقطاع الصناعة التحويلية وقطاع النقل، موضحًا أن إعلان الخريطة الاستثمارية كان له مردود جيد على معدلات الاستثمار، مؤكدًا أهمية تحديث تلك الخريطة بشكل مستمر من قبل المحافظين ليتم عرض المشروعات المتاحة للاستثمار المحلي والأجنبي في كل القطاعات. وأوضح الشافعي أن هناك ضرورة ملحة لتدشين موقع إلكتروني يشمل الخريطة الاستثمارية لوضع كل الفرص والمشروعات الاستثمارية عليه، بعد أن تضمنت الخريطة 600 فرصة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي البتروكيماويات والصناعات الزراعية والسياحة والتصنيع والمنسوجات والصناعات الكهربائية.
