قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن شهر يوليو 2017 شهد العديد من التطورات فيما يتعلق بمحاور عمل الوزارة، ففي مجال الاستثمار تم اتخاذ عدة إجراءات من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، أما فيما يتعلق بمحور التنمية والتعاون الدولي فتم التوقيع على عدة اتفاقيات، كما شهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية عدة تطورات مهمة. وأضافت الوزارة في نشرتها الشهرية يوليو 2017، أنه بالنسبة للاستثمارات المحلية الخاصة، فقد بلغت 58% زيادة في الاستثمارات الجديدة لتبلغ 2.4 مليار جنيه، مقارنة بشهر يوليو 2016، والتي بلغت 1.5 مليار جنيه، وشهد إجمالى عدد الشركات الجديدة والشركات التي شهدت توسعات ارتفاعا بنسبة 56 % خلال يوليو 2017، لتبلغ 1605 شركة (1356 شركة تأسيس + 249 شركة توسعات) مقارنة بنحو 1026 شركة خلال شهر يوليو 2016. وأوضحت النشرة، أن رءوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة والشركات التي شهدت توسعات خلال شهر يوليو 2017 ارتفعت بنسبة 25.2% لتبلغ 5.4 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 4.3 مليارات جنيه في يوليو 2016، كما ارتفع رأس المال المدفوع للشركات الجديدة التي تم تأسيسها بنسبة 160% ليبلغ 502 مليون جنيه خلال يوليو 2017 مقارنة بنحو 193 مليون جنيه خلال يوليو 2016، وارتفعت رءوس الأموال المدفوعة للشركات التي شهدت توسعات بنسبة 57 % لتبلغ 1.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.33 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2016. وأشارت النشرة إلى أن قطاع الخدمات تصدر الشركات التي تم تأسيسها في يوليو 2017 بنحو 505 شركات بنسبة 37.2% يليه قطاع الصناعة ب434 شركة بنسبة 32% ثم قطاعات التشييد والزراعة والاتصالات والسياحة، ومن المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في يوليو 2017، نحو 8.5 آلاف فرصة مقارنة بنحو 4.8 آلاف فرصة عمل خلال شهر يونيو 2017، فيما ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2016- 2017 ليصل إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة بنحو 5.9 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2015- 2016 م. وكشف تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2017 عن احتلال مصر المركز الثاني في معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية بمعدل 27%، بعد الإمارات العربية المتحدة، وقبل المملكة العربية السعودية ولبنان والمغرب. وذكرت النشرة، أنه على مستوى إجراءات التيسير على المستثمرين، فتم إطلاق خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، للسماح للمسستثمرين بتأسيس شركاتهم إلكترونيًا دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، وتخصيص نافذة خدمات بالمركز لتقديم كل الخدمات الاستثمارية اللازمة للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولى والهجرة، كما تم تشكيل وحدتين لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين وتحليل المؤشرات الدولية الخاصة بتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، بهدف تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال الدولية، وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. وأوضحت النشرة، أنه على مستوى الترويج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، فقد أعلنت الوزارة بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا عن عقد مؤتمر "أفريقيا 2017" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ ديسمبر لمقبل، كما تم ضخ استثمارات بقيمة 8.5 ملايين جنيه لإطلاق الإنتاج الجديد للسيارة "تويوتا فورتشنر موديل 2017" وتوقيع عقود استثمار جديدة وتسويات بمنطقة العين السخنة مع 6 شركات بمساحة 16.300 مليون متر مربع. وذكرت أنه تم توقيع 4 مذكرات تفاهم وبروتوكول تعاون مع رومانيا في ختام أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والاتفاق على تأسيس مجلس مصرى مكسيكى، والاتفاق على تشكيل مجلس تنسيقى بين مصر والأردن في مجال الاستثمار، فيما بلغت عدد الموضوعات المعروضة على لجنة فض المنازعات منذ 27 فبراير إلى 11 يوليو 2017م، نحو 203 موضوعا بقيمة تقديرية للمنازعات المعروضة بنحو 4.2 مليارات جنيه. وأشارت النشرة إلى أنه بالنسبة للخدمات المالية غير المصرفية، فقد ارتفع مؤشر ايجي إكس 30 خلال تعاملات البورصة في شهر يوليو 2017 ليغلق عند مستوى 13419 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 0.18% مقارنة بشهر يونيو 2017م، وبلغت إجمالى قيمة التداول 19.5 مليار جنيه، وسجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 45 مليون جنيه، وحقق قطاعى الرعاية الصحية والمنتجات المنزلية أكبر الرابحين خلال يوليو 2017 بنحو 14.3%، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 706 مليارات جنيه، بارتفاع 3% عن يونيو 2016، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين النسبة الأكبر من المعاملات بنسبة 74% يليها الأجانب غير الغرب بنسبة 17% ثم العرب بنسبة 9 %، وبلغت نسبة الزيادة في نشاط التأجير التمويلى نحو 7%، وارتفعت خلال النصف الأول من عام 2017 لتبلغ 11.8 مليار جنيه، مقارنة ب11 مليار جنيه عن نفس الفترة في عام 2016، وارتفعت عقود التمويل العقاري بنسبة 77% خلال النصف الأول من 2017 لتبلغ 956 مليون جنيه، وحقق نشاط التخصيم ارتفاعا بنسبة 45 % بنحو 3.5 مليارات جنيه، وارتفع نشاط التمويل متناهى الصغر بنسبة 10.7 % وبنحو 4.96 مليارات جنيه، وارتفع عدد المستفيدين من هذا النشاط بنسبة 4.3% حتى مارس 2017، حيث بلغ عددهم 1.9 مليون مستفيد مقارنة بنحو 1.8 مليون مستفيد في نهاية عام 2016. وذكرت النشرة أن أهم إجراءات وتطورات الخدمات المالية غير المصرفية، هي قيام الهيئة العامة للرقابة المالية في العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دراسة السندات قصيرة الأجل، واطلاقها أول خريطة رقمية تفاعلية لنشاط التمويل متناهى الصغر على مستوى المراكز، وقيامها بالمساهمة في مبادرة الشمول المالى من خلال التمويل متناهى الصغر والإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين. وبالنسبة لنشاط التنمية والتعاون الدولى، فأوضحت النشرة أن إجمالى التمويلات حتى 30 يونيو 2017 وصل إلى 24.4 مليار دولار، وبالنسبة للمسحوبات بلغت نحو 16.5 مليار دولار مقارنة بنحو 7.9 مليارات دولار في 30 سبتمبر 2015م، وتم تخصيص 200 مليون دولار من المصرف العربى للتنمية الاقتصادية لدعم القطاع الخاص والمستثمرين المصريين في أفريقيا، وتخصيص تمويل قيمته 660 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، لإقامة أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر بمحافظة أسوان.
