سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة تكشف طبيعة عملها: الوحدة تضم 500 طالب متطوع والتسجيلات الصوتية ليست دليل اتهام.. ونتعاون مع مباحث الإنترنت لكشف التحرش الإلكتروني
تعد وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، التي أنشئت قبل 3 سنوات، هي الوحدة الأولى في جامعات مصر والشرق الأوسط، "فيتو" التقت نائب رئيس وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة الدكتورة غادة على أستاذ بكلية تجارة القاهرة، وأجرت معها حوارا عن آليات وطبيعة عملها. * في البداية كم عدد بلاغات التحرش التي حققت فيها الوحدة؟ نحو 30 بلاغا، وبعضها ضد أساتذة جامعيين، وكانت العقوبات تتراوح بين لوم أو فصل أو حرمان من تولي المناصب الإدارية أو تأخير الترقية أو فصل نهائي. * ما آخر شكوى فحصتها الوحدة؟ -آخر شكوى فحصتها كانت ضد أحد أفراد الهيئة المعاونة بكلية تجارة، وقد أعلنت الجامعة مؤخرا قرارها بفصله بعد تحقيق استمر لمدة 6 أشهر ثم تمت إحالته إلى مجلس التأديب، والذي قرر فصله من عمله بالجامعة بعد ثبات قيامه بالتحرش. *هل يختلف التعامل مع شكاوى التحرش التي تكون ضد أعضاء هيئة عن الشكاوى التي تكون ضد العمال أو الإداريين؟ نعم، الشكوى التي تقدم ضد عضو هيئة التدريس تكون حساسة؛ لأن بعض الطالبات قد تقدم شكوى كيدية ضد الأستاذ، وتخضع هذه الشكاوى إلى لوائح الجامعة، والوحدة تعطي الشكاوى المقدمة ضد أعضاء هيئة التدريس الأهمية القصوى، وتحال مباشرة إلى رئيس الجامعة الذي يتولى التحقيق فيها بنفسه مع أعضاء اللجنة التنفيذية المختصة بالشق القانوني، ويستمر التحقيق لمدة 6 أشهر حتى نعطي كل طرف من الطرفين حقه، ونستعين أحيانا في هذا النوع من الشكاوى بشهود سواء كانوا زملاء الأستاذ الجامعي أو طلابا قد تخرجوا أو عمداء سابقين ثم يحال الأستاذ إلى مجلس تأديب الذي يقرر العقوبة على حسب الجريمة، ونتيجة التحقيق، ونوع التحرش إذا كان لفظيا أو جسديا. * كيف تتعامل الوحدة مع شكاوى الطلاب ضد زملائهم والشكاوى التي تقدم ضد الإداريين؟ تكون شكاوى الطلاب ضد زملائهم سرية، ويتم التحقيق فيها بواسطة اثنتين من المحاميات المختصات في بلاغات التحرش، وغالبا تكون نتيجة التحقيق الفصل النهائي أو المؤقت أو الإيقاف لمدة فصل دراسي أو حفظ الشكوى لعدم ثبوت الأدلة، وتستمر تحقيقات أقل من 6 أشهر، وبينما تختلف الشكاوى المقدمة ضد الإداريين "موظفين وعمال" ويتم إحالتهم إلى الجهاز الإداري أو عمداء الكليات الذين يتولون التحقيق معهم ثم تعرض نتيجة التحقيق على رئيس الجامعة. * ما الأدلة التي تستند عليها الوحدة في إثبات بلاغ التحرش؟ تستند الوحدة في تحقيقها على عدد من الأدلة لإثبات بلاغ التحرش منها الشهود فهم الدليل الأول، وهم الذين شهدوا الواقعة لذلك ننصح الطالبات وقت واقعة التحرش أن يصرخن لفضح الأستاذ والحصول على شهود، تستند الوحدة أيضا على الرسائل النصية "sms" أو رسائل مواقع التواصل الاجتماعي أو المحادثة النصية، ونعتمد على الكاميرات الموجودة بالجامعة لإثبات التحرش بالطرقات وشوارع الجامعة، نستند أيضا على السمعة المتراكمة للأستاذ الجامعي كدليل استرشادي في صالح الطالبة، وخاصة إذا تكرر اتهامه بالتحرش أكثر من مرة إن لم تثبت هذه التهمة فإنها تعد دليلا، كما أنها أداة قوية لمنع الأستاذ الجامعي من التحرش بطالبات أخريات. *هل تقبل الوحدة التسجيلات الصوتية والفيديو كدليل إدانة ضد الأستاذ المتحرش؟ تنظر الوحدة للتسجيلات الصوتية والفيديو كقرينة على التحرش ولكنها تحتاج إلى دعم، وما يثبتها من شهادة الشهود أو وجود وقائع مماثلة ضد الأستاذ الجامعي، ولا نطلب من الطالبة الحصول على إذن من النيابة لكن في نفس الوقت نطلب منها دليلا على ذلك. * ماذا تفعل الوحدة إذا قدمت فتاة من خارج الجامعة شكوى ضد أحد العاملين بالجامعة سواء كان أستاذا أو موظفا؟ إذا كانت الدعوي ضد أستاذ جامعي أو موظف أو عامل، وكانت الشاكية طرفا غير جامعي، فإن الوحدة مهتمة بالأستاذ الجامعي واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده لأن سمعته أصبحت سيئة لذلك تحيل الوحدة الواقعة إلى التحقيق في النيابة العامة للتحقيق مع الطرفين، وبناءً على التحقيقات يتم توقيع العقوبة حسب التهمة، وتحاول الوحدة تقديم الدعم النفسي والقانوني للشاكية، كما تحاول توجيهها إلى شركاء الوحدة من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة لتقديم الدعم النفسي وتوفير محام لها، كما أن الوحدة يمكنها تقديم الملفات والاتهامات السابقة المثبتة في ملف الأستاذ الجامعي للشاكية لتكون دليل إدانة لكن إدارة الوحدة لاتستطيع أن تأخذ حقها لأنها ليست جامعية لكن النيابة يمكنها ذلك عن طريق القانون. *كيف تتعامل الوحدة مع بلاغات التحرش الإلكتروني؟ يحتاج التحرش الإلكتروني إلى خبراء، خاصة أنه يصعب إثباته، وعندما تتقدم إلينا الطالبة أو الأستاذة الجامعية بالشكوى تكون شكوى ضد حساب وليس شخصا حتى يتم إثبات ملكية الشخص للحساب، وتتواصل الوحدة مع مباحث الإنترنت في خلال 48 ساعة نحصل على الرد، إذا كان الحساب مخترقا أو مزيفا ونعرف من هو صاحب الحساب الحقيقي لكن الشرط الأساسي هو ألا تغلق الشاكية حسابها أو تحظر المتحرش؛ لأن الاسكرين شوت وحدها ليست دليلا، وتصل مباحث الإنترنت إلى فاعل وتحدد مكان إرسال الرسائل، فإذا كانت الرسائل مرسلة من بيت الأستاذ الجامعي فإنها لايستطيع أن ينكر الحساب أو أن يدعي بأنه مخترق. * ما آخر واقعة تحرش إلكتروني حققت فيها الوحدة، وكم عدد بلاغات التحرش الإلكتروني التي تلقتها الوحدة؟ آخر واقعة حققت فيها الوحدة كانت في كلية طب بيطري، وقد تقدمت الطالبات بشكوى ضد زميل لهن اخترق حساباتهن على موقع فيس بوك وقام بابتزازهن بصورهن الخاصة، واستطاعت مباحث الإنترنت كشف هوية الطالب خلال 48 ساعة ثم تمت إحالة الواقعة إلى إدارة الجامعة ثم إلى النيابة، وإلى الآن تلقت الوحدة ما لا يزيد عن خمسة بلاغات إلكترونية خاصة أن معظم الفتيات تعتقد أنه يصعب إثبات التحرش الإلكتروني، كما أنهن يخفن من قيام المتحرش بنشر صورهن وفضحهن. * كم عدد الطلاب المتطوعين بالوحدة؟ العام الماضي وصل عددهم إلى 500 طالب متطوع بالوحدة، وحاليا أصبح بعضهم خريجين لذلك بدأت الوحدة في ضم طلاب جدد إليها عن طريق ملء استمارات تطوع ثم إجراء مقابلات شخصية لاختيار من يصلح منهم، وقد وصل عدد المتطوعين الجدد إلى 200 متطوع. * هل تحقق الوحدة في بلاغات التحرش التي قد تحدث من أستاذ جامعي ضد طالبة خارج الجامعة؟ نعم، لكن بشرط التعرف على ملابسات الواقعة، وما سبب وجود الطرفين خارج الجامعة وهل حدثت الواقعة مثلا أثناء إجراء الأستاذ والطالبة بحثا ميدانيا أو تحليلا علميا بأحد المعامل "هدف أكاديمي "، وتعتبر الوحدة الحادثة جزءا من جامعة ويتم فتح التحقيق داخل الجامعة. * كم تبلغ ميزانية الوحدة؟ ليس هناك ميزانية محددة؛ لأن الدعم المالي مفتوح من إدارة الجامعة ومن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والذي وعد بتقديم كل الدعم للوحدة لأنها ملف مهم، ويتعلق بأمن الطالبة، وتحصل الوحدة أيضا على دعم مالي من شركائها من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة مثل اليونسكو والمعهد الثقافي البريطاني وجامعة ساسكس، والاتحاد النوعي لنساء مصر، ورابطة المرأة العربية. * ما خطة الوحدة في المستقبل؟ نتعاون حاليا مع رابطة المرأة العربية، ونخطط لنشر تجربة الوحدة في كل البلاد العربية المحيطة والجامعات العربية أيضا، نريد أن تصبح مصر رائدة في مواجهة التحرش بالجامعات وسننشر التجربة بين جيراننا العرب في دول مثل تونس والأردن والمغرب. * هل تخطط الوحدة لإنشاء رابطة كبيرة لكل وحدات مناهضة التحرش في مصر؟ لا، أعتقد لأن كل وحدة مستقلة بذاتها وتخضع لإدارة جامعتها، وما يربط هذه الوحدة هو المجلس الأعلى للجامعات، وقد أصدر المجلس مؤخرا توصية بالاقتداء بالوحدة في جامعة القاهرة، كما أن الوحدة تنظم ورش عمل للوحدات الأخرى وقد نظمت الوحدة مؤخرا ورشة عمل في الفصل الدراسي الثاني، وقد عرضت فيها الوحدة خطتها وسياساتها والإجراءات العامة واللوائح، كما أن الوحدة على تواصل شخصي مع مؤسسي الوحدات الأخرى في الجامعات المصرية في بني سويف والإسكندرية، نقدم لهم الدعم والنصيحة. * هل تقدم الوحدة دعما لطالبة إذا أرادت أن تذهب إلى قسم لتحرير محضر؟ نعم، نرسل معها شخصا إلى قسم الشرطة، ولا نتركها تذهب بمفردها ونرسل معها أيضا المذكرة التي قامت بها الجامعة ضد الأستاذ، ونرسل معها مندوبا من الشئون القانونية أو الأمن، إذا احتاجت إلى محام نتواصل مع منظمات حقوق المرأة لاستقدام محام، كما نقدم لها التوعية عن كيفية تقديم بلاغ بقسم الشرطة، ومن الضابط المسئول، وهو غالبا ضابط حقوق الإنسان. * لماذا اختارت الوحدة الدكتورجابر نصار رئيسا شرفيا لها؟ لأن الوحدة لا تنكر حقه في إنشائها، فهو من وجه بإنشاء وحدة مناهضة التحرش، كما أنها سوف تستفيد منه باعتباره باعتباره أستاذ قانون. * هل تنتج الوحدة أي أبحاث علمية عن التحرش وخاصة أن بها أساتذة كبارا في علم النفس والاجتماع؟ نعم، الوحدة بها أكثر من إدارة وهي إدارة الدعم الطلابي، وإدارة التدريب، وإدارة العلاقات العامة، وإدارة الأبحاث، وتخطط إدارة الأبحاث لاشتراك مع جامعة ساكس الإنجليزية في إنتاج أبحاث مشتركة عن التحرش، ونأمل أن نكون مصدر بيانات قوي للباحثين المهتمين بقضايا التحرش، ونريد أن نكون أول وحدة في مصر تقوم بأبحاث عن التحرش في المستشفيات الجامعية وخاصة أن الجامعة تضم كبرى المستشفيات.
