تبحث الحكومة الكندية بجدية في مزاعم استخدام مركبات عسكرية كندية ضد المدنيين في شرق المملكة العربية السعودية، وتطالب منظمات حقوقية حكومة أوتاوا بوقف صادرات الأسلحة إلى الرياض. ودعت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان كندا إلى وقف كل مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب مزاعم حول قيام السعودية باستخدام أسلحة كندية في قمع للمدنيين في شرق المملكة. فعلى شبكات التواصل الاجتماعي توجد صور تظهر ما يُزعم أنها شاحنات مدرعة صنعت في كندا، تم استخدامها من قبل القوات الحكومية السعودية ضد الشيعة في منطقة القطيف، التي تسودها الاضطرابات، بالمنطقة الشرقية بالسعودية، حسبما ذكرته بداية صحيفتا "ذا جلوب" و"ميل". "يجب فهم التقارير على أنها إشارات تحذير، وبالتالي يجب أن تكون هناك مطالب بتعليق كل الصادرات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية"، يقول سيزار خاراميو، الرئيس التنفيذي للمنظمة الكندية غير الحكومية "بروجيكت بلاوشيرز" (Project Ploughshares)، المناهضة للحروب. وأضاف خاراميو في حديث مع DW "إذا تأكد الاستغلال السيئ لهذه المعدات العسكرية الكندية، فيجب أن تؤدي عملية التعليق إلى إلغاء مثل هذه العقود." ومن جانبها أفادت الحكومة الكندية من أوتاوا أنها تبحث بكثافة عن مزيد من المعلومات حول ما إذا كان قد تم بالفعل استخدام أسلحة كندية ضد المواطنين السعوديين. وقالت ناتاشا نيستروم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية إن الحكومة أيضا قد أعربت للسعودية عن قلقها من أن العمليات الأمنية في الجزء الشرقي من البلاد قد لا تتوافق مع القانون الدولي. وكتبت نيستروم لDW عبر البريد الإلكتروني: "إذا تبين أن الصادرات الكندية تم استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان، فإن (وزير الخارجية) سيقوم باتخاذ إجراءات". وقالت صحيفة "ذا جلوب" إنه وفقا لصور تظهر على شبكات التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها قوات مسلحة سعودية تستخدم العربات المدرعة "جورخا ار بي في" (Gurkha RPV) في عملياتها في القطيف. ويتم تصنيع هذه المركبات العسكرية من قبل شركة "ترادين" (Terradyne) للعربات المدرعة، بالقرب من تورونتو، وأكد خبراء عسكريون أن ما يظهر في الصور هو هذا النوع من المركبات، حسبما ذكرت الصحيفة. وتقوم كندا بتصدير عربات مدرعة إلى السعودية منذ تسعينيات القرن الماضي وباعت لها بين عامي 1993 و2015، أكثر من 2900 مركبة عسكرية من نوع "العربات المدرعة الخفيفة" بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار كندي (نحو 1.6 مليار يورو). والسعودية هي أكبر سوق للأسلحة الكندية بعد الولاياتالمتحدة، وخلال العام الماضي اشترت المملكة أسلحة بقيمة 142 مليون دولار كندي (نحو 95 مليون يورو)، وهو ما يمثل ما يقرب من 20% من إجمالي الصادرات العسكرية الكندية. جيليان كيسلر/ ص.ش هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل