انتهت اللجنة المكلفة من المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة والاعتداء على أراضي الدولة، من تقريرها المبدئي بشأن معاينة 12 ألفا و302 فدان بالواحات البحرية، وضع يد من الشركة المصرية للإنتاج الزراعي لصاحبها اللواء أركان حرب عبد العزيز علي عبد العزيز، حيث استردت الدولة 3434 فدانا، وتقنين وضع 8868 فدانا ودفع مستحقاتهم للدولة. وتبين من معاينة اللجنة الفنية المكلفة من قاضي التحقيق التي عاينت 12 ألفا و302 فدان المساحة الإجمالية للأرض، أن الأرض يتخللها جبال وتلال، وبعض الطرق غير المستوية أيضًا تصل مساحتها إلى 1500 فدان، وجزء بسيط منها يبلغ 1300 فدان منزرع فقط. وتم رفع إحداثيات الأرض وتعيين حدودها كاملة من خلال جهاز ال "جي بي إس" المتصل بالقمر الصناعي، والإحداثيات هي "النقاط المساحية التي تحدد شكل أو مسطح الأرض"، ورصد كل جزء داخل الأرض من مساحات منزرعة وغير منزرعة والآبار الجوفية وغيرها. وأسفرت المعاينة، أن مساحة الأرض بلغت 12302 فدان، وأن المساحة التي ستقوم الهيئة باستلامها 3434 فدانا، والمساحة التي سيحتفظ بها صاحب الأرض وتقنين وضع اليد عليها وسداد مستحقات الدولة عنها هي 8868 فدانا، وذلك لمراعاة استفادة الهيئة من المساحة التي سيتم التنازل عن للوصول إلى شكل هندسي منتظم يمكن استغلاله. وتبين من المعاينة أيضا أن الأرض شبه مستوية أجزاء منها منزرعة وتروي بالتنقيط عن طريق الري المحوري (بيفوت)، والمساحي التي يرويها البيفوت 150 فدانا، وبعض الأجزاء مجهزة للاستصلاح والاستزراع وبعضها على طبيعته، والأرض منزرعة بنباتات البرسيم، بالإضافة إلى وجود بعض المباني الإدارية والمخازن. وبلغت مساحة الأرض المنزرعة وقت المعاينة 1300 فدان من إجمالي 12302 ألف فدان، ويتخلل الأرض بعض المناطق المرتفعة والتلال، التي ستقوم الهيئة مراعاة ذلك عند قيامها بتقنين وضع اليد باستبعاد المناطق الجبلية والصخرية، أما المناطق التي يمكن تسويتها والاستفادة منها يتم تقنينها وسداد مستحقات الدولة عنها، أما الري في الأرض يعتمد على المياه الجوفية. كما يوجد في الأرض آلات ومعدات لعمل تسوية للمناطق المرتفعة، وتلاحظ وجود أعمال حفر لبئر في الأرض، حيث إن الأرض بها شبكة من الطرق وموزع بفيتات على كل المسطح الذي سيتم تقنين وضع اليد عليها، وتبين من المعاينة أيضا أن بعض المساحات سبق زراعتها وبعضها تحت الاستصلاح والاستزراع وبعضها جار التسوية بها، وتم عمل محاضر الاستلام بعد تحديد المساحات التي سيتم التنازل عنها، والمساحات التي سيتم تقنين الوضع عليها. تمت معاينة اللجنة الفنية بصحبة قوات الأمن ومباحث الأموال العامة، وجاء ذلك بناءً على قرار صدر من المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق رقم 507 لسنة 2011 بتشكيل لجنة من الجهات الآتية: "مباحث الأموال العامة، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، ممثلين من وزارة العدل"، تكون مهمتها الانتقال إلى قطعة الأرض الكائنة بناحية قرية أم خليف، مركز البويطي، الواحات البحرية – الجيزة، والبالغ مساحتها 12302 فدان، لمعاينتها على الطبيعة واستلامها من واضع اليد عليها اللواء عبد العزيز علي عبد العزيز صاحب الأرض، وتسليمها إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على أن يحرر محضر بالإجراءات. وتعود أحداث الواقعة إلى بلاغ مقدم من عاطف علي إلى النيابة العامة ضد الشركة المصرية للإنتاج الزراعي قامت بوضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي بمنطقة الواحات، وأحالت النيابة العامة تلك البلاغات إلى قضاة التحقيق في فساد وزارة الزراعة. وباشر المستشار صفاء الدين أباظة التحقيقات، وتم إعداد التقارير من خبراء وزارة العدل انتهت إلى أن تلك الشركات واضعه يدها على 12302 فدان، وبعد رفع المساحات والسير في إجراءات التحقيق، تقدم صاحب الشركة بطلب لتقنين وضعه بالاحتفاظ بجزء من الأرض والتنازل عن جزء آخر للدولة ودفع مستحقات الدولة عن الأرض المقننة، وبناءً عليه صدر قرار قاضي التحقيق بالتوجه إلى الأرض ومعاينتها واسترداد أرض الدولة.
