ما زالت منظومة الخبز الجديدة التي طبقها الدكتور خالد حنفي، وزير التموين الأسبق، مصابة بتشوهات وتجاوزات لم يستطع وزراء التموين اللاحقون السيطرة عليها، والتي تحولت إلى مرض مزمن أصاب المنظومة دون التخلص من مضاعفاتها وبدء حصول الفرد على الرغيف المدعم من خلال البطاقات الذكية بسعر 5 قروش وبحد أقصى 150 رغيفا شهريا بمتوسط 5 أرغفة في اليوم. ولم تقم الكروت الذكية بوقف أخطاء المنظومة بل كانت من الأوراق الرابحة في السطو على "لقمة الغلابة" من خلال الضرب الوهمي لكروت بعد طبعها دون تسليمها إلى أصحابها نتيجة خراب الذمم بين مندوبي الشركات وبعض مفتشي التموين بجانب الأعطال المتكررة في البطاقات التي تحرم أصحابها من الحصول على الرغيف وزيادة سطوة المخابز باستخدام الفلاشات لزيادة الضرب الوهمي للرغيف دون إنتاجه وتهريب الدقيق إلى السوق السوداء. وطبقا لما تعلنه وزارة التموين فإن المستفيدين من دعم الخبز 70 مليون فرد مقيدين على أكثر من 20 مليون بطاقة تموينية، كما أن المخابز "مع طلعة كل شمس" تنتج 300 مليون رغيف، مع أن الواقع يؤكد أن هذه حسابات على الورق في وقت يئن فيه المواطنون من الحصول على الرغيف المدعم لمن ليس معه بطاقة تموينية أو من أصحاب بطاقات بدل التالف والفاقد من خلال رصيد الكارت الذهبي المخصص لهذه الحالات، لكن تحول الكارت إلى رشوة مقنعة للمخابز في مقابل الصمت عن إعادة تكلفة منظومة الخبز منذ بدئها التي يتم تطبيقها الشهر المقبل. ولم يستطع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، تفسير لغز سلع الخبز التي يحصل عليها المواطنون والتي تصل قيمتها إلى 500 مليون جنيه شهريا مقابل خفض نسبة استهلاك القمح، مع أن الواقع يشهد أنه قبل تطبيق المنظومة كانت معدلات الاستهلاك الشهري تصل إلى 750 ألف طن وبعد المنظومة الجديدة للرغيف زادت إلى اكثر من 850 ألف طن قمح شهريا، مع زيادة دعم السلع التموينية خلال العام المالي 2017 - 2018 إلى 85 مليار جنيه. ووفقا لما تؤكده مصادر بوزارة التموين، أن المصيلحي بدأ ثورة على منظومة الخبز لإعادة هيكلتها والتخلص من التشوهات التي أصابتها مع الإبقاء على سعر الرغيف ب5 قروش دون المساس به لكون لا يقرر إلغاء الدعم على الرغيف دون موافقة مجلس الوزراء والقيادة السياسية. والهيكلة تكمن في سلسلة من الإجراءات منها شراء المطاحن القمح بالسعر الحر وشراء المخابز الدقيق نقدا لمدة 3 أيام من بداية شهر أغسطس المقبل، وتبدأ المخابز صرف مستحقاتها بصفة منتظمة من الهيئة العامة للسلع التموينية وإعادة النظر في تكلفة الطحن نقديا دون ترك النخالة للمطاحن بجانب غعادة تكلفة جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام استخراج 82% على 180 جنيها مع التطبيق من أغسطس. ويشير عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن المصيلحي أكد عدم المساس بالرغيف المدعم للمواطنين لكونه خطًا أحمر أثناء الاجتماع معه لتحديد التكلفة الجديدة وأنه لا صحة لما تردده بعض وسائل الإعلام عن إلغاء الدعم التدريجي على الرغيف المدعم من العام المقبل واصفا أنها شائعات، موضحا أن هذه الخطوات التي اتخذها الوزير تأتي في إطار الحفاظ على الدعم بعلاج التشوهات في المنظومة وفقا لما يراها وزير التموين. ويؤكد المحاسب هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هذه الإجراءات التي اتخذها وزير التموين لا تتضمن إلغاء الدعم على الرغيف لحرصه على وصول الدعم إلى مستحقيه دون نقصان، خاصة أن المخابز تحصل على طن الدقيق ب 5300 جنيه ويتم محاسبتها على المنتج النهائي للرغيف مع فارق التكلفة، وتشديد العقوبات على المخالفين من خلال التوجيه الوزاري الأخير الذي أصدره وزير التموين.
