شارك وزير الخارجية سامح شكري، في الدورة ال 44 لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بساحل العاج، اليوم الإثنين، وألقى الوزير شكري كلمة مصر أمام نظرائه من الدول الإسلامية، ركزت على محاربة الإرهاب وضرورة التصدي للكيانات والدول الداعمة له، وحملت اتهاما صريحا لقطر بنقل الأسلحة إلى العناصر المتطرفة في ليبيا. نص الكلمة،، معالي السيد/ مارسيل آمون تانوه، وزير خارجية كوت ديفوار، رئيس الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، السادة أصحاب المعالي وزراء الخارجية، معالي السيد الدكتور/ يوسف العثيمين، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الحضور الكريم، يطيب لى أن أتوجه بالشكر للحكومة الإيفوارية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم الذي لاقيناه منذ وصولنا، وكلي ثقة أن رئاسة كوت ديفوار لمجلسنا الوزاري ستمثل فرصة كبيرة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك. كما أود أن أتوجه ببالغ الشكر لدولة أوزبكستان الصديقة على الجهود الموفقة التي بذلتها طوال رئاستها للدورة 43 تعزيزًا للعمل الإسلامي المشترك. السيدات والسادة، لعله غير خاف على أحد تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها منظمتنا وأمتنا، هذه المرحلة التي يموج فيها العالم الإسلامي بأحداث وتغيرات تستوجب التأمل والوقفة مع الذات، وقفة من أجل إعادة تصحيح المسار، ورصد النوايا الحقيقية التي يُضمِرُها البعض، سواء من خارج، أو من داخل عالمنا الإسلامي وبكل أسف، لتقويض مستقبل الأمة وتفتيتها، سعيًا خلف مصالح ضيقة ومحدودة الأفق، لينتهكون بذلك كل القيم والأهداف السامية التي يتم العمل على إرسائها داخل منظمتنا العريقة، ولعلكم تتفقون معي في وجود مصلحة مشتركة وأكيدة لنا جميعًا في إعادة ترسيخ هذه القيم والأهداف السامية التي طالما نادت بها منظمة التعاون الإسلامي. وفى إطار ما تقدم، اسمحوا لى أن أؤكد مجددًا على دعمنا الكامل لمعالي أمين عام المنظمة في تحمل مسئولياته على رأس الأمانة العامة من أجل الاضطلاع بمهامها الكبيرة دون الانتقاص من صلاحياتها المنصوص عليها في الميثاق، أو في قواعد الإجراءات الواجب احترامها، والتي يعد عدم الالتزام والتقيد بها أحد السلبيات الرئيسية التي تؤثر على كفاءة ومهنية منظمتنا. وفى سياق متصل، أؤكد على رؤية مصر بأهمية تعزيز الأمانة العامة بالكفاءات البشرية، والتوقف عن إنشاء آليات وهياكل جديدة للمنظمة تتقاطع اختصاصاتها مع الهياكل القائمة ترشيدًا للموارد وتفاديًا للازدواجية في الاختصاصات، مع السعي لترسيخ عمل وأنشطة القائم منها بالفعل. السيدات والسادة، لعل ظاهرة الإرهاب، بتداعياتها الكارثية، والتي باتت تمثل تهديدًا جسيمًا لشعوب العالم أجمع، وبصفة خاصة شعوبنا، هي الخطر الأكبر الواجب بحث كيفية استئصاله من جذوره، وهو ما يتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية، مقاربة شاملة، تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية، وهي عناصر طرحها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي خلال القمة الإسلامية العربية الأمريكية، وأهمها: أولًا: وجوب إعداد تصور شامل للتصدي للشبكة السرطانية للإرهاب، دون اختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين فقط، بل يجب أن تمتد تلك المواجهة لكافة التنظيمات الإرهابية لانتهاجها لذات الأيديولوجية الهدامة، والهدف السياسي في تطويع إرادة الشعوب. ثانيًا: مواجهة كافة الأبعاد المؤدية للظاهرة، لاسيما ما يتعلق منها بالتمويل والتسليح والدعم السياسي والفكري، فالإرهابي ليس فقط من حمل السلاح، بل أيضًا من قام بالتدريب والتمويل والتسليح، وكذا التمكين المتمثل في توفير الغطاء السياسي والأيديولوجي، وتوفير الملاذات الآمنة، ومن يتيح لهم الظهور في المنابر الإعلامية لبث سمومهم. ثالثًا: القضاء على قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد مقاتلين جدد، من خلال مواجهتها بشكل شامل على المستويين الأيديولوجي والفكري، فالمعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية بالدرجة الأولى، وهو ما دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق مبادرة لتصويب الخطاب الديني منذ عامين مع المؤسسات الدينية العريقة في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف، بما يمثله من مرجعية للإسلام الوسطي المعتدل، وبالتعاون مع قادة الفكر والرأي في العالمين العربي والإسلامي، والتي استهدفت إحداث ثورة فكرية شاملة، تُظهر الجوهر الأصيل للدين الإسلامي السمح، وتواجه محاولات اختطاف الدين ومصادرته لصالح تفسيراتٍ خاطئة، وذرائع لتبرير جرائم لا مكان لها في عقيدتنا وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. وفي هذا الإطار نرحب بطلب مركز صوت الحكمة التابع للأمانة العامة للمنظمة بتدشين بروتوكول تعاون مع "الأزهر الشريف"، المؤسسة الإسلامية الأقدم في العالم، للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. و لا يفوتني في إطار حديثي عن مكافحة الإرهاب عن التحذير من سعي بعض المنظمات الإغاثية، التي تتصل بجماعات متشددة، أو تتبنى فكرًا يبرر الإرهاب، التسلل تحت عباءة العمل الإنساني للعبث في الدول التي تغيب فيها السلطة المركزية، والدخول في شراكات مع المنظمة تحت ستار العمل الإنساني، وفي هذا الصدد سنقدم للأمانة قريبًا قائمة بأسماء بعض هذه الهيئات أو الأشخاص التي يتوجب على المنظمة تجنب العمل معهم في الأنشطة الإنسانية، حتى لا يثار بشأنهم ما يمكن أن يمس سمعة ومصداقية المنظمة وأمانتها. السيدات والسادة، أعلنت حكومات كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، واتخاذ عدد من الإجراءات شملت إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإدراج عدد من الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب. واستجابة لمساعي الوساطة التي بذلها سمو أمير دولة الكويت لحل الأزمة، والذي نتقدم لسموه بجزيل الشكر والتقدير على مبادرته الطيبة لحل الأزمة، أمهلت الدول الأربع قطر مهلة زمنية للاستجابة لمطالب دولنا، إلا أن الجانب القطري لم يقدم في رده على مطالبنا حلولًا جادة، بما ينم عن عدم استيعابه أو إدراكه لخطورة الموقف. وقد عقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعًا في القاهرة يوم 5 يوليو 2017، صدر عنه بيان مشترك اطلعتم جميعًا عليه يوضح مجمل الموقف تجاه تطورات الموضوع. وإذ نأسف للاضطرار إلى اتخاذ هذه الإجراءات ضد قطر، إلا أننا نود التشديد على أن هذا القرار جاء بعدما تأكد لدينا من استمرارها في ممارساتها الرامية إلى التدخل في الشأن الداخلي للدول، وسعيها الحثيث لتقويض الأمن في مجتمعاتنا، وبث الفوضى فيها، وعدم توقفها عن تمويل تنظيمات إرهابية، وأخرى متطرفة، وإيواء إرهابيين هاربين من العدالة، والترويج للفكر الجهادي المتطرف الذي أضر بصورة مجتمعاتنا الإسلامية أبلغ الضرر، وهو ما أكدته على سبيل المثال لا الحصر التقارير الصادرة عن لجنة عقوبات ليبيا التي تضمنت أدلة دامغة على ضلوع قطر في نشر الفوضى، وتهريب السلاح والدعم المالي واللوجيستي والاستخباراتي للجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا. السيد الرئيس، السيدات والسادة، تظل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لمنظمتنا ومبعث إنشائها، وهي القضية التي تعتبر أحد أهم أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ولا شك أننا نشعر بالقلق من إمكانية تبدد فرصة تسوية هذه القضية، بما يهدد إمكانية التوصل لسلام قائم على حل الدولتين، وهو ما يتطلب جهدًا دوليًا حثيثًا لإعادة التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، والحفاظ على مرجعية العملية التفاوضية، كمتطلبات لا غنى عنها للتوصل إلى السلام ولتمكين الفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم في الحرية والإلاستقلال والكرامة. وتستمر في هذا الإطار جهود الدبلوماسية المصرية نحو السعي لتحقيق سلام شامل وعادل يضمن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. السيد الرئيس، السيدات والسادة تتطلع مصر جادة إلى استعادة الجارة الشقيقة ليبيا لأمنها واستقرارها، وسرعة التوافق على حكومة الوفاق الوطني تنفيذًا لاتفاق الصخيرات حتى تتمكن من ممارسة مسئولياتها مع باقي مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها الجيش الوطني، في بسط السيطرة على كافة ربوع البلاد ودحر الإرهاب، ونأمل كذلك في تحقيق الانفراجة المأمولة من خلال الحوار السياسي ونبذ العمل العسكري في باقي الملفات الشائكة في أمتنا الإسلامية، وعلى رأسها الملف السوري، والملف اليمني، والملف العراقي، وكذلك الأوضاع في الصومال، ومالي، وأفريقيا الوسطى والارتقاء بوضعية الأقليات المسلمة في مختلف الدول غير الأعضاء، ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا وما يصاحبها من خطاب كراهية، والسعي في هذا الإطار لإعلاء قيم التسامح والتعايش المشترك. السيدات والسادة الحضور، أغتنم هذه المناسبة كي أعبر، مجددًا، عن التزام مصر بالتعاون مع المنظمة من أجل تعزيز العمل الإسلامي المشترك، والذي يُمثل محورًا مهمًا في سياسة مصر الخارجية، ودعمنا لدور المنظمة والبنك الإسلامي للتنمية في القارة الأفريقية، ووسط آسيا، وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي، والدفع بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وأؤكد حرص مصر، من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن على الإسهام في حل قضايا دول المنظمة، وتعزيز الشراكة مع المنظمة، وغيرها من المنظمات والمؤسسات المعنية والدول الصديقة، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وختامًا لا يسعني إلا أن أعرب مجددًا لدولة كوت ديفوار الصديقة عن أصدق وأطيب تمنياتنا لها بالتوفيق والسداد في رئاستها للدورة 44 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، سعيًا نحو تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وتحقيق الأهداف النبيلة لمنظمتنا.
