قضت محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 1116 لسنة 70 قضائية بإلغاء قرار رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم السلبي بالامتناع عن تعيين هناء محمد سعد الله في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التعليم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهما بالمصروفات. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن كلوب وحسني بشير، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار محمد فرجاني، مفوض الدولة وسكرتارية محمد الشيخ. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا بتاريخ 7 ديسمبر 2014 بموجب الإعلان رقم 3 لسنة 2014 وتقدمت "الطاعنة" هناء محمد سعد الله، مدير عام الإدارة العامة للإعارات الخارجية لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير من الدرجة العالية "وكيل وزارة" وحددت لها اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالوزارة موعدًا للمقابلة في غضون شهر فبراير 2015 حيث قامت اللجنة بمنحها درجة لكل عنصر من عناصر التقييم وهي التاريخ الوظيفي والمهارات القيادية والقدرات العلمية والعملية والسمات الشخصية. أضافت المحكمة أن مجموع هذه الدرجات حسبما ثبت من الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية في هذا الشأن هو حصول الطاعنة على 70 درجة من مائة وهي تعد أعلى الدرجات التي حصل عليها متقدم في هذه الوظيفة إلا أن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة التربية والتعليم قامت بالكشط والتعديل في الدرجات التي منحت للطاعنة ودونت أمام اسمها وفي كشف تقييم المرشحين لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير عبارة "تحجب". وجاء بأسباب الحكم أنه بتاريخ 5 فبراير 2015 اجتمعت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة التربية والتعليم برئاسة الوزير لإجراء الترتيب بين المتقدمين في الوظائف وفقًا لمجموع الدرجات الحاصل عليها المرشحون حسب المرشح الأصلي والمرشح الاحتياطي حيث أثبتت تلك اللجنة أمام وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير عبارة أنه "لم يتم اختيار أحد من المتقدمين لعدم حصولهم على نسبة النجاح" بعد أن تم شطب كلمة أخرى كانت مدونة أمام تلك الوظيفة ودونت عليها العبارة سالفة الذكر بالمخالفة للحقيقة حيث ثبت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في هذا الشأن بعد إحالة الأمر اليها بناءً على مذكرة المستشار القانوني أن الطاعنة هناء محمد سعد الله حصلت على سبعين درجة من مائة وهي أعلى من النسبة المقررة للنجاح في هذه الوظيفة وهي 50%،، إلا أن وزارة التربية والتعليم إمتنعت عن إستكمال الإجراءات المقررة لشغل الوظيفة دون مبرر واضح من القانون. وانتهت المحكمة إلى أن الوظيفة المعلن عنها كانت ومازالت شاغرة وهو ما يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية بالإمتناع عن تعيين الطاعنة في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير من الدرجة العالية "وكيل وزارة" بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا مخالفًا لأحكام القانون فًاصدرت المحكمة حكمها المتقدم. وكانت هناء محمد سعد الله، مدير عام الإدارة العامة للإعارات الخارجية أقامت دعوى قضائية ضد كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بصفتهما لإلغاء قرار تخطيها في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التعليم وقالت في دعواها أنه تم التنكيل بها من قبل وزير التربية والتعليم الأسبق محب الرافعي وحرمه التي كانت أحد أعضاء لجنة القيادات بالوزارة.
