السيسي يستعيد هيبة مصر أمام العرب.. يقود حربا دبلوماسية لعزل قطر الداعمة للإرهاب.. يحذر الغرب من تنامي خريطة التطرف.. يؤكد أن الإرهاب لا يعرف وطنا ولا دينا.. وتحرك دبلوماسي مصري لدحره

سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ثلاثة أعوام ومنذ توليه الحكم على استعادة دور مصر الرائد عربيًا، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة ثورات وتوترات في الأوضاع وموجة إرهاب غير مسبوقة حيث حرص السيسي خلال هذه الفترة على إعادة البريق العربي لمصر، حيث أصبحت بؤرة اهتمام العرب ومنصة لانطلاق التعاون العربي بين كل الأشقاء ورغم ما تعاني منه مصر من إرهاب وأزمة اقتصادية لم تنس قضايا وأزمات الدول العربية، ولم تنس القضية الفلسطينية وكفاح شعبها ضد همجية ووحشية الاحتلال الإسرائيلي، وسوريا التي ما زال يدفع شعبها ثمن إرهاب أسود يعصف بجنباتها واليمن التي يعاني من أكبر أزمة إنسانية في التاريخ، كما وصفتها الأمم المتحدة وليبيا التي تشهد انهيارا أمنيا وانتشارا للسلاح وتناميا مرعبا لتنظيم داعش على أراضيها، فضلا عن سعيه لوحدة الصف العربي ومحاربة الدول الداعمة للأنشطة الإرهاب المسلح وتمويل الجماعات المرتبطة بها وعلى رأسها قطر، حيث استعاد الرئيس السيسي لمصر هيبتها العربية وقاد حربا عربية دبلوماسية لعزل قطر الداعمة للإرهاب.
قطع العلاقات مع قطر
وجاءت النتيجة حيث أعلنت مصر والمملكة السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة فجر اليوم الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وإدخالها في حالة العزلة التامة، حيث صدرت بيانات من (البحرين والسعودية ومصر والإمارات) جاءت متفقة فيما بينها لأسباب قطع العلاقات مع قطر ومنها إصرار دولة قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للدول العربية، فضلا عن استخدام فضائية الجزيرة في الاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ضد الدول العربية ودعم قطر للأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران والتدخل في شئون الدول.
الانتهاكات الجسيمة
وكان من أسباب القطيعة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف العربي والتحريض للخروج على تلك الدول والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة ومنها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم وإيواء قيادات جماعة الإخوان الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها.
خريطة الإرهاب
وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل، الغرب من تنامي خريطة الإرهاب وقال: على الغرب أن ينتبه لما يدور في العالم وخريطة التطرف التي ستنمو وتزداد..هذه الخريطة ستمسكم لا محالة.
وأكد الرئيس أن تنامى خطر الإرهاب والتهديدات التي يفرضها على مختلف دول المنطقة والعالم يحتم ضرورة زيادة التنسيق على الصعيد الدولى للتوصل إلى استراتيجية مشتركة ومتكاملة لمواجهة تلك التحديات، مشيرًا إلى أن مصر لم تدخر وسعًا في سبيل مكافحة تنامى الإرهاب والفكر المتطرف وخاصة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف الرئيس السيسي أن مصر عازمة وحريصة على احترام حقوق الإنسان والحريات، موضحًا أن الإرهاب لا يعرف وطنا ولا دينا، مشيرا إلى أنه يسعى إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي.
وقال الرئيس السيسي: التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات يحفظ المؤسسات الوطنية للدول ويحول دون انهيارها ويصون مقدرات شعوبها محذرا من تبعات سقوط الدول الوطنية في المنطقة وتداعيات ذلك على انتشار الجماعات الإرهابية وتمددها في الشرق الأوسط بأكمله.
وشدد السيسي على ضرورة توحيد الجهود الدولية من أجل وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية وإنما تشمل أيضًا الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
وحذر الرئيس السيسي شعوب العالم من خطر الإرهاب وانتشار ما سماها "النزعات المتطرفة" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محذرا من إمكانية امتدادها إلى أوروبا خاصة دول شمال المتوسط.
وطالب السيسي المجتمع الدولي بتوجيه رسالة ضد من يساندون قوى التطرف والإرهاب وكانت مصر عانت منه وتصدت له بمفردها حتى أدركت الدول خطره وانتبهت لما حذرت منه مصر.
جهود دبلوماسية
واختيرت مصر بعد جهود دبلوماسية مكثفة من أعضاء وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وبإجماع آراء الدول الأعضاء ودون أي اعتراض في مجلس الأمن الدولي لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، وذلك اعتبارا من بدء عضوية مصر في المجلس خلال شهر يناير 2016.
وفازت مصر من قبل في انتخابات العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامى 2016-2017، التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت على ترشح مصر للحصول على المقعد "غير الدائم" في مجلس الأمن لعامي 2016-2017 عن الاتحاد الإفريقى للمرة السادسة بعد غياب 20 عامًا عن عضوية المجلس.
مكافحة الإرهاب
يذكر أن لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي تم إنشاؤها عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 - وتعد أهم لجنة في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وسيتولى السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، رئاسة اللجنة طوال فترة تولي مصر رئاستها.
وأنشئت لجنة مكافحة الإرهاب بموجب قرار مجلس الأمن 1373 - 2001 الذي اتخذ بالإجماع في 28 سبتمبر 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وتضم في عضويتها كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15 دولة.
وحضر الرئيس السيسي في العاصمة السعودية الرياض مايو الماضي أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية على مستوى القادة، وشارك في القمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى مشاركة نحو 55 دولة عربية وإسلامية؛ لبحث التعاون المشترك إضافة إلى محاربة الإرهاب والتطرف.
وألقى الرئيس السيسي كلمة طرح خلالها أربعة عناصر ضرورية لمكافحة خطر الإرهاب:
أولًا: إن الحديث عن التصدي للإرهاب على نحو شامل.. يعني مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز.. فلا مجال لاختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين.. فالتنظيمات الإرهابية تنشط عبر شبكة سرطانية.. تجمعها روابط متعددة في معظم أنحاء العالم.. تشمل الأيديولوجية.. والتمويل.. والتنسيق العسكري والمعلوماتي والأمني... ومن هنا.. فلا مجال لاختصار المواجهة في مسرح عمليات واحد دون آخر.. وإنما يقتضي النجاح في استئصال خطر الإرهاب أن نواجه جميع التنظيمات الإرهابية بشكل شامل ومتزامن على جميع الجبهات.
وأضاف: تعلمون جميعًا أن مصر تخوض يوميًا حربًا ضروسًا ضد التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء.. نحقق فيها انتصارات مستمرة وتقدمًا مطردًا.. نحرص على ضبط وتيرته ونطاقه بحيث يتم استئصال الإرهاب بأقل خسائر ممكنة.. مع الحفاظ على أرواح المدنيين من أبناء شعبنا العظيم.
وأردف: إن معركتنا هي جزءٌ من الحرب العالمية ضد الإرهاب.. ونحن ملتزمون بهزيمة التنظيمات الإرهابية وحريصون على مد يد العون والشراكة لكل حلفائنا في المعركة ضد تلك التنظيمات في كل مكان.
وأشار إلى أن العنصر الثاني هو أن المواجهة الشاملة مع الإرهاب تعني بالضرورة.. مواجهة كل أبعاد ظاهرة الإرهاب فيما يتصل بالتمويل.. والتسليح.. والدعم السياسي والأيديولوجي.. فالإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح.. وإنما أيضًا من يدربه.. ويموله.. ويسلحه.. ويوفر له الغطاء السياسي والأيديولوجي.
وتابع: دعوني أتحدث بصراحة وأسأل: أين تتوفر الملاذات الآمنة للتنظيمات الإرهابية لتدريب المقاتلين.. ومعالجة المصابين منهم.. وإجراء الإحلال والتبديل لعتادهم ومقاتليهم؟ مَن الذي يشتري منهم الموارد الطبيعية التي يسيطرون عليها.. كالبترول مثلًا؟ مَن الذي يتواطأ معهم عبر تجارة الآثار والمخدرات؟ ومِن أين يحصلون على التبرعات المالية؟ وكيف يتوفر لهم وجود إعلامي عبر وسائل إعلام ارتضت أن تتحول لأبواق دعائية للتنظيمات الإرهابية؟
واستكمل: إن كل مَن يقوم بذلك هو شريكٌ أصيلٌ في الإرهاب.. فهناك.. بكل أسف.. دولًا تورطت في دعم وتمويل المنظمات الإرهابية وتوفير الملاذات الآمنة لهم... كما أن هناك دولًا تأبى أن تقدم ما لديها من معلومات وقواعد بيانات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب.. حتى مع الإنتربول.
وتابع الرئيس السيسي، أن ثالث عناصر الرؤية المصرية لمواجهة الإرهاب.. هي القضاء على قدرة تنظيماته على تجنيد مقاتلين جدد.. من خلال مواجهته بشكل شامل على المستويين الأيديولوجي والفكري.. فالمعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية بامتياز.. والمواجهة الناجحة للتنظيمات الإرهابية يجب أن تتضمن شل قدرتها على التجنيد واجتذاب المتعاطفين بتفسيراتٍ مشوهة لتعاليم الأديان.. تُخرجُها عن مقاصدها السمحة.. وتنحرف بها لتحقيق أغراض سياسية.
تصويب الخطاب الديني
وقال: "لعلكم جميعا تذكرون أنني طرحت منذ عامين مبادرة لتصويب الخطاب الديني.. بحيث يُفضي ذلك لثورة فكرية شاملة.. تُظهر الجوهر الأصيل للدين الإسلامي السمح.. وتواجه محاولات اختطاف الدين ومصادرته لصالح تفسيراتٍ خاطئة.. وذرائع لتبرير جرائم لا مكان لها في عقيدتنا وتعاليم ديننا".
واستطرد: "إنني أتابع تنفيذ هذه المبادرة.. مع المؤسسات الدينية العريقة في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف.. بما يمثله من مرجعية للإسلام الوسطى المعتدل.. وبالتعاون مع قادة الفكر والرأي في العالمين العربي والإسلامي.. واثقًا أن هذا الجانب لا يقل أهمية عن المواجهات الميدانية لاستئصال التنظيمات الإرهابية".
وأشار إلى أنه لا مفر من الاعتراف بأن الشرط الضروري الذي يوفر البيئة الحاضنة للتنظيمات الإرهابية.. هو تفكك وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة الوطنية في منطقتنا العربية.
صراعات طائفية
وأكد: "ليس بخافٍ عليكم.. أننا واجهنا في الأعوام الأخيرة محاولات ممنهجة.. وممولة تمويلًا واسعًا.. لتفكيك مؤسسات دولنا.. وإغراق المنطقة في فراغٍ مدمر.. وفر البيئة المثالية لظهور التنظيمات الإرهابية واستنزاف شعوبنا في صراعات طائفية وعرقية.
ملء الفراغ".
وتابع: إن ملء الفراغ الذي ينمو وينتشر فيه الإرهاب.. يستلزم بذل كل الجهد.. من أجل استعادة وتعزيز وحدة واستقلال وكفاءة مؤسسات الدولة الوطنية في العالم العربي.. بما في ذلك تلبية تطلعات وإرادة الشعوب نحو النهوض بالدولة.. من خلال تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. والوفاء بمعايير الحكم الرشيد.. واحترام حقوق الإنسان.. وترسيخ مفاهيم دولة القانون والمواطنة واحترام المرأة وتمكين الشباب.
وأوضح أنه خلال السنوات القليلة الماضية.. قدمت مصر نموذجًا تاريخيًا.. لاستعادة مؤسسات دولتها الوطنية بشكل سلمي وحضاري.. عن طريق تفعيل الإرادة الشعبية الجارفة.. التي رفضت جميع محاولات اختطاف الدولة المصرية العريقة وتجريف هويتها الوطنية التي تشكلت على مدار زمان طويل.. بِطولِ تاريخ مصر الراسخ في الزمن.
وأضاف أن الشعب المصري يستمر بعد استعادته لدولته.. في بناء وزيادة كفاءة مؤسساته الوطنية.. متقدمًا يومًا بعد يوم.. على مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
أزمات المنطقة
وأوضح أنه كما تدعم مصر بكل قواها.. كل الجهود الرامية لتسوية أزمات المنطقة.. بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول الوطنية وسلامتها الإقليمية وحمايتها من قوى التطرف والتشرذم الطائفي.. وترفض رفضًا قاطعًا كل محاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية والإسلامية.. أو إزكاء وتأجيج الفتن الطائفية.. التي تمثل البيئة الخصبة لنمو الإرهاب وانهيار الدولة الوطنية.
واستطرد: دعوني أصارحكم أن جهودنا في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه لا يمكن أن يكتب لها النجاح وتصبح واقعًا ملموسًا.. إلا من خلال تسوية القضية الفلسطينية عن طريق حل عادل وشامل ونهائي.. على أساس مبدأ حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.. بما يوفر واقعًا جديدًا لكافة شعوب المنطقة.. تنعم فيه بالازدهار والسلام والأمان.. فضلًا عن هدم أحد الأسانيد التي يعتمد عليها الإرهاب في تبرير جرائمه البشعة.
وقال الرئيس السيسي: لقد أردت أن أشارككم في العناصر الأربعة التي تقوم عليها رؤية مصر لدحر الإرهاب.. إيمانًا بأنه الخطر الأكبر الذي يواجهنا جميعا.. وبأن المواجهة الشاملة معه.. على أساس المحاور الأربعة التي ذكرتها.. يجب أن تمثل أساسًا لمرحلة جديدة من التعاون بين دولنا وشعوبنا.
وتنظم الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن اجتماعًا مشتركًا للجنة مكافحة الإرهاب ولجنة عقوبات داعش والقاعدة ولجنة عقوبات ليبيا حول "تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا" يوم 27 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.