هدد العاملون بشركات التأمين التابعة للدولة خلال اجتماعهم اليوم بمقر النقابة العامة للبنوك والتأمينات باتحاد عمال مصر بتنظيم وقفة احتجاجية إذا لم يتم صرف العلاوة الدورية والتي تقدر ب13٪. وضم علاوة الدولة وقيمتها 10٪ إلى الأجر الأساسي بأثر رجعي من شهر يوليو 2016 وضمها للراتب الأساسي وربطها بالمكافآت والحوافز والبدلات منتقدين موقف أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام الذي يرفض تطبيق العلاوة الخاصة حتى الآن رغم تحقيق شركات التأمين أرباح كبيرة. وطالب النائب جمال عقبي وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات بضرورة تطبيق العلاوة التي أقرها القانون. وأشار إلى أنه إذا لم تطبق العلاوة سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة قطاع الأعمال بحضور جميع ممثلي شركات التأمين والتي يصل عددها لأكثر من 5 آلاف موظف، مؤكدا أن الوقفة الاحتجاجية لن تخرج عن التعليمات ولن نخالف القانون.