قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم، لعدم مثول العادلي بشخصه للتنفيذ. مرافعة الديب عقدت المحكمة، الجلسة داخل غرفة المداولة، وتبين عدم حضور العادلي، فيما أكد فريد الديب، خلال مرافعته أن حكم سجن موكله كأن لم يكن"، وأنه تقدم باستشكال كوسيلة لإيقاف الحكم لحين الفصل في الطعن أمام محكمة النقض. وأكد الديب أن المحكمة التي أصدرت الحكم فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى لأنها تحفظت على أمواله، قائلا: إن الثابت في الحكم المستشكل فيه أن أعضاء تلك الهيئة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضو اليمين كان عضو يسار "المستشار فتحي الرويني"، وبالتالى فإن الهيئة حين أصدرت الحكم المُستشكل في تنفيذه تكون قد أصدرت حكما معدوما، استنادا لحكم محكمة النقض الصادر في 10 يونيو 2009. وأوضح الديب أن وسيلة توقيف الحكم المعدوم هي الطعن عليه بطريق النقض، وأكد أنه طعن على الحكم يوم 16 أبريل الماضي، وأودع مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 18 من الشهر نفسه، وقدم مذكرة بعد إطلاعه على أسباب الحكم. وقال الديب: إن عدم حضور العادلي يرجع إلى تواجده في أحد المستشفيات لتلقى العلاج، لافتا إلى أنه حضر بتوكيل رسمي من موكله بناء على التعديل الجديد بقانون الإجراءات الجنائية. طلب النيابة وقالت النيابة في بداية الجلسة على لسان ممثلها المستشار شريف زكريا، إنها تطلب رفض الاستشكال. وأخطرت وزارة الداخلية رسميا، نيابة وسط القاهرة بهروب اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، من منزله بمدينة 6 أكتوبر قبل تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين. وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل "العادلي" لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه، وهو ما يؤكد هروب الوزير السابق. وقالت مصادر قضائية إن الخطابات الرسمية تؤكد عدم وجود "العادلي" في مسكنه بالجيزة، وحول طاقم الحراسة الذي يرافق العادلي قال المصدر إن العادلي يستعين بطاقم حراسة خاص، وليس تابعا لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه بعد صدور الحكم بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية انتهت فترة الإقامة الجبرية عليه. وكان العادلي تقدم باستشكال لنيابة وسط القاهرة، والتي أحالته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة له. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت أولا بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطالله، وسمير عبد القادر، لوفاتهما. وقضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبي، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم 195 مليونا و936 ألف جنيه. وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقي، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحي، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمي وعلا كمال. وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم 62 مليون جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.
