أكد مصدر مسئول بالبترول والثروة المعدنية، أن إدراج 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2017-2018، تم على أساس سعر البرميل الخام في الوقت الحالي، والذي يتراوح 50 إلى 51 دولار للبرميل. وأضاف المصدر في تصريح خاص ل"فيتو" أنه تم وضع مخصصات دعم الوقود في الموازنة الجديدة أيضا على 16 جنيها للدولار وليس بقيمته الحقيقية الحالية والتي تبلغ 18 جنيها. وأشار المصدر إلى أنه في حالة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي إلى 55 أو 60 دولارا للبرميل خلال الأشهر القليلة المقبلة سنرفع أسعار الوقود مباشرة، لأنه سيخلق عجزا في قيمة الموازنة المخصصة للدعم في السنة المالية الجديدة. وأكد المصدر أن رفع أسعار الوقود في يوليو المقبل ضرورة، حيث كان يتم شراء برميل الخام قبل التعويم على 38 دولارا و9 جنيهات للدولار،أي ما يعادل 342 جنيها للبرميل وتابع المصدر: بعد التعويم أصبح يتم شراء البرميل بنحو 918 جنيها على سعر 50 دولارا و18 جنيها للدولار أيضا وهو ما حمل الدولة أعباء مالية إضافية بنسبة 65 % عن العام الماضي. وأوضح المصدر أن فاتورة استيراد الوقود بكل أنواعه" سولار وبنزين ومازوت وبوتاجاز وغاز" ارتفعت من 500 إلى 980 مليون دولار بعد التعويم حيث تصل نسبة الاستيراد من الخارج بنحو 60% مقارنة ب40% إنتاج محلى. يذكر أن الإنتاج المحلي من المواد البترولية تبلغ نحو 4.5 ملايين طن وقودا ويصل الاستهلاك إلى 6.5 ملايين طن ويتم استيراد 2 ملايين كحد أقصى شهريا. وكان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية كشف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018، وإدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مع تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية.
