نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، أي صلة بين نقابة المحامين ومشروع تعديل قانون المحاماة، الذي نشرته أحد المواقع الإخبارية، والمنسوب تقديمه إلى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائبًا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983، بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك ليوافق صحيح مواد الدستور الجديدة في مادته (198). وأوضحت النقابة، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن نائب المذكور لم يسبق له أية اهتمامات بقانون المحاماة، ولا نقابة المحامين من قبل، في أي من المجالات. يذكر أن الموقع الإخباري نشر تحت عنوان «شروط جديدة لترشح نقيب المحامين وأعضاء المجلس بقانون جديد أمام البرلمان»، وهو المشروع المقدم من النائب سليمان وهدان، على أنه وفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن قانون المحاماة الحالي صدر منذ ما يزيد عن ربع قرن، ونظرًا لتغيير الظروف فقد ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض مواده؛ لعلاج ما به من خلل، وحتى يكون التشريع بعيدًا عن الجمود، مسايرًا لتطوير نظم المجتمع، بما يعود بالنفع والخير على الوطن.