أكد الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة؛ أن مشروع قانون تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، الذي أعده النائب محمد أبو حامد؛ سيقابل بالرفض القطعي من أغلبية نواب البرلمان؛ قائلًا: «هذا القانون سيئ السمعة، ولذلك سيقابل بالرفض من أغلبية أعضاء البرلمان المحترمين، وما ورد فيه من مواد لا تعبر عن التقدير والاحترام، الذي يكنه الشعب المصري لإمام المسلمين الدكتور أحمد الطيب». وأضاف "العواري"، في تصريحات خاصة ل«فيتو»: «إن شيخ الإسلام الدكتور أحمد الطيب، يتمتع بالاستقلالية التامة المستمدة من استقلال مؤسسة الأزهر، التي نصت عليها المادة السابعة من الدستور، وأن أعضاء الحكومة وجميع المسئولين في الدولة يعرفون قدر الإمام الأكبر». وأوضح، إن الهجمة الشرسة التي يشنها البعض ضد الأزهر الشريف والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب "ممنهجة"، وأن من يروجون لها مأجورون، ينفذون أجندة أعداء مصر؛ قائلًا: «هذه الحملة التي يعلو بها صراخ الغوغائيين في بعض وسائل الإعلام، وراءها أجندة خارجية، لا تريد لوطننا الغالي خيرًا؛ لأن خصوم مصر يعلمون مكانة الأزهر التاريخية، ومواقفه الوطنية، التي لا تخفى على الأعداء قبل الأصدقاء». وأكد، «إن أعداء الوطن يدركون أن الأزهر الشريف يمثل صمام أمان مصر والعالم الإسلامي، وأنه الصخرة الصلبة التي تتفتت عليها كل مؤامرات الغدر والخسة، التي تحاك ضد هذا الوطن الغالي». قائلًا: «لو فرطت مصر في صمام أمانها؛ سيكون الأمر على العدو بعد ذلك سهلًا وميسورًا في تحقيق كل أغراضه الدنيئة؛ فالأزهر رمز للتاريخ المصري الأصيل، ومحال أن تفرط الدولة فيه». يذكر أن النائب محمد أبو حامد، عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»؛ سيتقدم صباح غد الأربعاء، مدعومًا بتوقيع 135 نائبًا بمشروع القانون الذي أعده لتعديل القانون رقم 103، بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الأزهر والهيئات التابعة لها. وأدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، وطريقة اختيار شيخ الأزهر، كما استحدث مادة لمحاسبة الإمام الأكبر تنص على عقوبات متدرجة، تبدأ باللوم، وتنتهي بعدم الصلاحية أو العزل.
