قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، حجز الدعوى التي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، للحكم بجلسة 21 مايو المقبل. اختصمت الدعوى رقم 31401 لسنة 68 ق وزير الداخلية بصفته. كانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة. قال تقرير مفوضى الدولة، المعد من المستشار هشام أبو جبل مفوض الدولة: إن المدعى أكد أن طارق الزمر قام بالتحريض على أحداث بين السرايات التي وقعت خلال فترة اعتصام النهضة، مما يهدد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسبان أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أي مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو النيل من سمعتها وهيبتها، مما نرى معه الالتفاف عما ساقه المدعى في هذا الشأن.
