تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات السابق بمجلس الدولة و2 آخرين في اتهامهم بتقاضي رشوة مقابل الإخلال بمهام واجباتهم وتسهيل أعمال إحدى الشركات. كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، بعد تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، وهي القضية المعروفة إعلاميا ب"الرشوة الكبرى". وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أنه ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كلا من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها – طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفى وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر. وأضاف البيان أن الوقائع تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 / 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة. وأثبتت التحقيقات وتقارير خبراء مصلحة الطب الشرعي، قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه - على خلاف الحقيقة – قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وتوقيعه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة الأثاث إلى المخازن دون توريده فعليا، فضلا عن تزوير المتهم جمال اللبان محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم التوريد فعليا. كما كشفت التحقيقات أيضا استعمال المتهم تلك الأوراق المزور في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألف جنيه مقابل ما أخذه والمتوفى وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية، وتضمن تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي، أن وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق، نتيجة انتحار صريح، وخلو دمائه من أي آثار لمواد مخدرة.
