استمعت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى طلبات الدفاع في أولى جلسات إعادة محاكمة ضابطين بالأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية مما أدى إلى وفاته. طلبت هيئة الدفاع المتمثلة في المحامي جميل حليم حبيب والمحامية دينا العادلي الالتماس بتكليف النيابة العامة بضم الحرز الخاص بملابس المجني عليه والمحرر والموضوع بخزينة النيابة العامة. كما طالبت هيئة الدفاع أجلا متاحا للإطلاع على أوراق القضية للاستعداد للمرافعة، وقدمت هيئة الدفاع مذكرة شارحة بأسباب بطلباتهم وابدت هيئة الدفاع التمسك بطلباتها لنيتها في عرض حرز الملابس على لجنة فنية ثلاثية لأنه أثبت أن هناك تغير في ملابس المجني عليه داخل مستشفى المطرية واتضح ذلك أثناء المعاينة داخل مشرحة زينهم لوجود ملابس أخرى ارتداها المجني عليه غير المثبتة بمحضر الواقعة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين عادل أحمد عبد الهادي وعلي أحمد صقر وسكرتارية أحمد الهادي وهشام حافظ وجدير بالذكر أن المتهمين قد حضرا منذ الصباح الباكر "مخلي سبيلهم " وتم ايداعهم قفص الاتهام الزجاجي كانت محكمة النقض قد قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 15 عاما في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة كل من "عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين" ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية. وأحال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حملة على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، بحسب تقرير الطب الشرعي.
