قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر اليوم الأحد، بشأن إسقاط حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، سيكون ضمن الأوراق والمستندات التي سيتطلع عليها البرلمان ويسترشد بها في مناقشته للاتفاقية. وأضاف العليمى، في تصريح ل"فيتو"، أن تلك الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية سواء مؤيدة لها أو معارضة، سيستعين بها البرلمان في إطار المناقشة، لافتا إلى أن مناقشة الاتفاقية هو اختصاص دستورى للبرلمان بعدما تمت إحالتها إليه من جانب الحكومة. وأوضح أن المادة 151 من الدستور تجعل موافقة البرلمان على الاتفاقيات شرطًا للتصديق عليها حيث إنه أمر يخص السيادة. وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكمًا اليوم الأحد، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما.