أكدت دينا ذو الفقار الناشطة في مجال حقوق الحيوان، ممثل المجتمع المدني في مجلس إدارة حديقة حيوان الجيزة، أن الحمار المصري أصبح في خطر خلال الفترة الأخيرة، بسبب انتشار الذبح العشوائي، رغبة في الحصول على الجلود، التي وصلت أسعار تصديرها إلى الصين لأرقام كبيرة جدًا. وناشدت ذو الفقار المسئولين الالتفات لبيزنس تربية "الأسود" والذي يفتح الباب لاستهلاك «الفنان الذي يعد من أسماء الحمار بحسب لسان العرب.. وإلى نص الحوار: ما أهمية الحمار لتثار تلك الضجة حول تصديره أو تناقص أعداده؟ الحمار هو من أهم حيوانات البيئة الزراعية في مصر والعالم، فهو يساعد الفلاح في أعمال الزراعة، والتنقل بين الحقول، وإلى الأسواق في القرى، ويجب أن يستمر وسيلة التنقل الأساسية في الريف، لأنه في حالة التخلي عنه بتصديره أو انتشار الذبح العشوائي للحصول على الجلود سيستبدل بالتوكتوك والموتوسيكل، وهو ما يزيد حجم التلوث البيئي ويحتاج إلى رصف طرق جديدة. وما أسباب ارتفاع نسب ذبح الحمير مؤخرًا؟ السبب الأول هو بيزنس تربية الأسود، وأماكن إيوائها بعد أن أصبح الحصول على ترخيص لتربية السباع والحيوانات المفترسة بشكل عام أمرًا سهلًا من إدارة الحياة البرية، التي تكتفي بحصول طالب الترخيص على صفة مدرب سباع من وزارة الثقافة، وفي تلك الحالة يمكنه الحصول على تراخيص إيواء السباع، ويبدأ في ذبح الحمير بحرية، بحجة إطعام الحيوانات المفترسة، وهو ما يفتح بابًا آخرًا أمامه للتجارة في جلود الحمير، التي يباع الواحد منها ب800 دولار، وتستورده الصين بشكل كبير. لكن تصدير الحمير مرتبط بكوتة معينة محددة من وزارة الزراعة؟ - هذا صحيح لكن وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لحدائق الحيوان تصدر 8 آلاف جلد فقط في العام، مقابل 2200 جنيه للجلد وفق آخر مزاد عقد في حديقة حيوان الجيزة، لكن المسرب من الجلود يفوق ذلك الرقم، وأصبح يمثل بيزنسًا يهدد بقاء الحمار المصري، ونشهد هذه الأيام إقبالًا كبيرًا ممن لا مهنة لهم لذبح الحمير، والحصول على جلودها مرتفعة القيمة، وهو ما يحولها لتجارة أشبه بالمخدرات. لكن ما المانع أن تستغل مصر ثروتها من الحمير ما دام هناك فائض؟ ليس لدينا فوائض، فإحصائيات هيئة الخدمات البيطرية غير دقيقة فآخر بيان لها يقول إن لدينا نحو 1.2 مليون حمار، وهو ما شككت فيه منظمة الصحة الحيوانية الدولية، فالصين كان لديها ثروة من الحمير تقدر ب12 مليون رأس وفق الإحصائيات العالمية، أصبحت الآن 5 ملايين فقط، بسبب الذبح المستمر للحصول على الجلود للاستخدامات الطبية، وحاولوا أكثر من مرة تنمية تلك الثروة مرة أخرى لكن فشلوا، وتوجهوا للاستيراد من أفريقيا وباكستان. وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن دول النيجر وبوركينا فاسو وباكستان فرحت بالعائد المادي المقابل لتصدير الحمير في البداية، لكن في النهاية أوقفت التصدير بعد أن وقع لديها خلل في طرق الزراعة وخدماتها، وتغير نمط عمل الفلاحين، وارتفعت أسعار الحمير بشكل كبير، وشكلت مهنة جديدة في تلك البلدان، وهو ما قد يحدث لدينا. وماذا عن تصدير اللحوم الحية الذي أعلنت عنه الهيئة؟ هذا تضليل وملهاة من هيئة الطب البيطري عن المصيبة الكبرى، وهى الذبح العشوائي للحمير وتصدير جلودها إلى الصين، وتسرب لحوم بعضها إلى الأسواق، لذلك اخترعوا هذا الموضوع المستحيل تنفيذه، وحاولوا إيهام مجلس الوزراء بأننا سننشئ مزارع ومجازر وننمي ثروة الحمير، وندخل للدولة عملة صعبة، لكن كل ذلك صعب حدوثه، وللأسف صدق بعض نواب البرلمان الذين لجأنا إليهم لمنع موضوع تصدير الحمير الحية خدعة الهيئة، واقتنعوا بعد أن كانوا رافضين للأمر، وبالعقل هل أشغل مساحة على سفينة بحمار حي أم ب100 قطعة جلد، الأخيرة مكسبها أكبر بالتأكيد. لكن الوزارة خاطبت دار الإفتاء للحصول على موافقتها؟ أولًا مخاطبة الإفتاء كانت مجرد محاولة لتجميل الموقف، ثانيًا هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وجهت سؤالًا مخادعًا للإفتاء بقولها: "هل يجوز تصدير الفائض من الدواب إلى دول أخرى تحتاجها" وبالتالي هذا سؤال لا يرد عليه بالرفض، بل من الواجب الموافقة ما دام هناك فائض، ولكن الهيئة لم تحدد أيضًا نوع الحيوان خلال سؤالها، ودعني أكشف لك أن هيئة الخدمات البيطرية ووزارة الصناعة أصدرت تصاريح لمزرعة ومجزر حمير جديد في الفيوم، وهناك خطط لزيادة كوتة التصدير إلى 10 آلاف جلد حمار في العام بدلًا من 8 آلاف. لكن ماذا عن الذبح العشوائي ومواجهته؟ لا توجد رغبة من الجهات المعنية في المواجهة وأحيانًا تمنع بعض الإجراءات، فمثلًا أبلغت هيئة الخدمات البيطرية منذ فترة عن مدرب سباع يذبح يوميًا 180 حمارًا في مزرعة خاصة بأبو زعبل، ولكن لم يتحرك أحد لمنع تلك الكارثة. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"
