ناشدت أسرة أحمد الخطيب، الطالب بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالإفراج الصحي عن أحمد. وقالت الأسرة في بيان لها: "نطالب نحن عائلة أحمد الخطيب وزارة الداخلية بالإفراج الصحي عن أحمد عبد الوهاب الخطيب وذلك حتى يستطيع تلقي العلاج من مرض الليشمانيا الحشوية، كما نناشد مؤسسة الرئاسة التدخل للعفو الصحي عن أحمد والذي يعاني من مرض قاتل وبحاجة للعلاج الفوري وفقا للمعايير والإجراءات الدولية لعلاج الليشمانيا ما يستدعي متابعة حالته يومية من قبل فريق متخصص وذلك لاحتمالية الإصابة بأمراض إضافية نتيجة لضعف المناعة المصاحبة للمرض". وتابع البيان: "كما أن علاج المرض يتم تحديده لكل حالة على حدة "individualized management" وذلك لوجود أنواع وفصائل مختلفة للطفيل كل منها لها علاج مختلف ولها تأثير مختلف على أعضاء الجسم، يتم تحديد طبيعة العلاج أيضًا بِناءً على مناعة المصاب وتأخر العلاج، وبعد العلاج الداخلي بالمستشفى، يجب المتابعة اليومية من خلال طبيب متخصص ووصف علاجات جديدة عند الحاجة". وبالإضافة إلى أنه يتحتم على الفريق المعالج أيضًا تقديم العلاج لسوء التغذية المصاحب للمرضى وللأمراض أو العدوى الانتهازية التي قد تصاحب المرضى الذين يعانون من سوء تغذية، وهم في خطر أكبر للمضاعفات وللموت كما أن استجابتهم للعلاج أقل. وطالبت أسرة أحمد إبراهيم الخطيب لحين الموافقة على إصدار قرار بالعفو الصحي عنه، والسماح للأسرة باستدعاء أستاذ طب أمراض متوطنة من مستشفى قصر العيني على نفقة الأسرة لإبداء الرأي ومباشرة علاج أحمد في مستشفى الحميات، والسماح للأسرة بزيارة أحمد على الأقل بنفس معدل السماح له بالزيارة وهو قيد الاحتجاز في المستشفى، والسماح لأسرة أحمد الخطيب بتوفير الغذاء يوميا له بمستشفى الحميات، وفك قيد الكلبشات. كما ناشدت أسرته وزارة الداخلية والنائب العام ومؤسسة الرئاسة بإنقاذ حياة أحمد والسماح له بتلقي العلاج في مستشفى متخصص يستطيع التعامل مع مرض بخطوة الليشمانيا الحشوية. كانت قوات الأمن ألقت القبض على أحمد الخطيب، في 28 أكتوبر 2014، حال تواجده بسكن الطلبة بمنطقة الشيخ زايد، واتهم ب"الانتماء إلى جماعة إرهابية"، على ذمة القضية رقم 5078 لعام 2015 كلي جنوبالجيزة، وصدر ضده حكما في 26 مارس 2016، بالسجن 10 أعوام. وقال مصدر بوزارة الداخلية ل"فيتو": إنه تم نقل الخطيب لمستشفى العباسية لوجود أطباء متخصصين في العلاج من الأمراض المعدية، مشيرا إلى أن المريض محجوز في المستشفى تحت حراسة مشددة ويتم متابعته من قِبل أطباء قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وأطباء متخصصين من جامعة القاهرة تحت إشراف وزارة الصحة.
