قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من فؤاد رشدى ميخائيل المحامى وتطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من الإدارة العامة للشئون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية والمتضمن عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية للحكم بجلسة 23 مايو المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 13758 لسنة 71 قضائية كلا من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية ورئيس الطائفة الإنجيلية.